المراجع العام: اعتداءات بالملايين على المال العام يرتكبها “دستوريون والجمارك والحج”

الخرطوم – التحرير:

أعلن المراجع العام القومي الطاهر عبد القيوم أن جملة الاعتداءات على المال العام غير المسترد خلال الفترة من أول سبتمبر 2016 وحتى نهاية أغسطس الماضي بلغت 11،2 مليون جنيه، منها  4،6 مليون في الحسابات المركزية و7،2 مليون جنيه في حسابات حكومات الولايات.

وأشار إلى أن مسؤولين دستوريين بالولايات قاموا بصرف نحو 3،1 مليون جنيه من دون وجه حق، وأكد أن نحو 100 شركة تساهم فيها الحكومة لا توجد لها ايرادات في الموازنة العام، وأن الشركات المدرجة في الموازنة 20 شركة من جملة 120 شركة حكومية.

وقال عبد القيوم في تقريره حول نتائج مراجعة حسابات العام المالي 2016 للفترة من الأول من سبتمبر للعام 2016 وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي، الذي قدمه أمام البرلمان (الأربعاء 22 نوفمبر) إن الهيئة العامة للحج والعمرة قامت بتحصيل مبلغ 2،1 مليون ريال سعودي من الحجيج السودانيين خلال العام 2016م كاحتياطي للخدمات دون وجه حق ، مشيراً إلى أنها لم تورد المبلغ للمملكة العربية السعودية، ولم تقم بإرجاعه للحجاج.

وقال إن المراجعة لاحظت التضخم الكبير في البعثة الادارية للحج، التي ضمت 187 فرداً، على الرغم من أن مهامها تقوم بها البعثة المركزية، كما أشار إلى أن إدارة الحج قامت بصيانة “الفيلا” مقر البعثة بمدينة جدة وتهيئتها للضيافة بمبلغ 150 ألف ريال سعودي ، ورغم ذلك استأجرت شقة للضيافة بمبلغ 60 ألف ريال، وقامت بصرف حوافز بمبلغ 490 ألف ريال سعودي، بالرغم من صرف استحقاقات البعثة كاملة.

وأشار المراجع العام في تقريره إلى أن حالات الاعتداء على المال العام بلغت 15 حالة تم البت فيها، وأن نسبة استرداد المبلغ المعتدى عليه كانت 10 % فقط، وأن جملة المبالغ المعتدى عليها في الولايات بلغت (7،2)  مليون جنيه.

وكشف المراجع العام أن هيئة الجمارك قامت بتحصيل رسوم غير مدرجة في الموازنة، تمثلت في سوم غرامة الموديل ورسوم المخالفة ومبيعات الأرانيك، وقال إنها  أقامت 21 مزاداً خلال العام 2016م، للتخلص من عربات ومهملات بلغت قيمتها 43،6 مليون جنيه، وزعتها مناصفة بينها وجهات أخرى دون سند قانوني.