سياسيون وقانونيون وصحافيون: تعديلات قانون الصحافة قمعية وتعسفية

الخرطوم: التحرير:

شددت قوى “نداء السودان” و” الاجماع الوطني” وتنظيمات مدنية وحقوقية وصحافية ونشطاء، على دعمهم ومساندتهم مطالب الصحافيين الرافضة لتعديلات قانون الصحافة، كما نددت هذه القوى باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحريات في السودان.

جاء هذا في مداولات منتدي نقاش حول مشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2017م،   نظمته هيئة محامي دارفور وصحيفة الضواحي الالكترونية وحزب الأمة القومي.

وأشار عبد الله ادم خاطر الذي ترأس جلسات المنتدى الذي عقد (الأربعاء 29 نوفمبر) بدار حزب الأمة، أن المنتدي شهد مشاركة قانونيين سلطوا الاضواء الكاشفة علي خطورة تلك التعديلات، فيما  تحدث صحافيون وكتاب عن  واقع الحريات الصحفية والانتهاكات التي طالت حرية التعبير وحرية الصحافة.

وربط سياسيون بين حرية التعبير وحرية الصحافة، وأكدوا علي أن القضية بين الصحافة والسياسة و”التعديات” التي تطالهما واحدة، وكذلك المصير والهدف، وقال خاطر ان التعديلات القادمة قاسية جدا علي الصحافيين، وشدد على أهمية مقترح توسيع مظلة المدافعين عن حرية التعبير.
ورأى المحامي  يحي الحسين ان القوانين يتم تجاوزها بالكامل من قبل النظام، وأن وثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي نصت وصانت الحريات التي حمتها أيضا المواثيق الدولية، وقال إن النظام ضرب بالدستور ونصوصه عرض الحائط،  كما أشار  الي وجود قوانين أخرى تقيد حرية التعبير وتكبل الصحافيين، مثل قانون الأمن والنظام العام وغيرها من القوانين التعسفية ، ودعا الصحافيين والناشطين والسياسيين إلى وحدة الصف لمواجهة “التعديات” علي حرية التعبير وحرية الصحافة ورأى أن المهمة الأساسية هي كيفية ازالة النظام وفتح الباب لبناء نظام ديمقراطي، كما طالب  بتشكيل فريق من المحامين للدفاع عن الصحافيين الذين ظلوا يتعرضون لمحاكمات جائرة وبلاغات كيدية .
وقال المحامي محمد عبد الله الدومة إن الدستور الانتقالي نص علي الحريات، لكن الحكومة وأجهزتها القمعية المختلفة تعدت علي تلك الحقوق وتساءل   عن الأسباب التي دفعت بهذه التعديلات في التوقيت الحالي، مشيراً إلى  تمدد وانتشار الفساد في مؤسسات وأجهزة الحكومة، هذا  فضلاً عن الفشل الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية مقابل الأجنبية، لاسيما الدولار الذي قفز قفزات عديدة. وقال الدومة إن الحكومة تخطط بشكل ماكر للدخول في انتخابات 2020م وأضاف “الهدف من التعديلات الحالية لقانون الصحافة هو التمهيد للانتخابات القادمة التي هندست الحكومة ملعبها تماما”.

وأكد الكاتب والشاعر عالم عباس ان الصحافة كانت ومازالت ضحية للأنظمة القمعية والشمولية وشدد على ضرورة تلاحم الجميع من اجل اتاحة الحريات وحرية الصحافة خاصة، مشيراً إلى أن الصراع على السلطة مكفول للجميع، وتساءل: هل نحن بحاجة الي قانون للصحافة؟.

ووصفت الصحافية أمل هباني التعديلات المقترحة على قانون الصحافة بانها التفاف على الحريات، وقالت ان تلك التعديلات بها ركاكة.

وتساءلت رئيسة تحرير صحيفة “الميدان” ايمان عثمان: هل كانت هناك   ضرورة لقانون الصحافة وأكدت أن الصحافة في السودان منذ انشائها في العام 1903م ظلت تتعرض لقيود عديدة، وقالت إن مهنة البحث عن المتاعب تعتبر مهنة عابرة ومقيدة وأصحابها يتعرضون لقمع متواصل من قبل الأنظمة الديكتاتورية، كما أشارت إلى الصحافة تحاكم بعدد من القوانين من بينها لائحة مجلس الصحافة والمطبوعات، التي تجدد كل سنة بجانب ميثاق الشرف الصحفي الذي ينتظر منه ترقية المهنة لا تكبيلها.

وساندت الأمينة العامة لحزب الأمة القومي سارة نقد الله المقترح الخاص بتوسيع مظلة المحامين المدافعين عن حرية التعبير، ولفتت الي أنهم في الحزب يعتبرون حرية الصحافة قضية ضرورية ومبدئية ، وتناولت التجاوزات  التي تطال حرية التعبير وحرية الصحافة وقالت  (الجماعة ديل ماصوا وثيقة الحقوق والدستور وشربوا مويتها).
واختتم النقاش القيادي بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف ورأى  أن الحريات بالسودان غائبة تماماً، وهناك انتهاكات فظيعة لحرية التعبير وحرية الصحافة التي تكبل بعدد من القوانين، هذا  فضلاً عن أوامر حظر النشر ومنع الصحف  من تناول موضوعات بعينها، مثل الفساد والفشل الاقتصادي والسياسي وقضايا الحرب.