تحقيقاً لشعار الحزب (لا لنقطة دم سودانية واحدة)
محمد سيد أحمد يكشف لـ (التحرير) تفاصيل مبادرة الاتحادي لحقن الدماء
الخرطوم – التحرير:
أطلق الحزب “الاتحادي الأصل” مبادرة لفض النزاعات وحقن دماء السودانيين، وشملت المبادرة عدة محاور. “التحرير” التقت الناطق الرسمي باسم الحزب محمد سيد أحمد، وسألناه عن تفاصيل المبادرة، وآلياتها، وهنا وقائع الحوار.
* أعلن حزبكم عن مبادرة لحقن دماء السودانيين ماهي تفاصيل هذه المبادرة؟
– في نطاق اهتمام الحزب الاتحادي بتحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها وإيقاف نزيف الدم السوداني وتحقيقاً لشعار الحزب الشهير (لا لنقطة دم سودانية واحدة)، ودون الاضطرار إلى ولوج سبيل العقد الاجتماعي وتعميق تناقض الدولة، وما يتبع ذلك من خسائر مادية ومعنوية قرر الحزب طرح هذه المبادرة.
*كثير من المبادرات في هذا الشأن فشلت في وقف الاقتتال وفض النزاع.. ما الجديد في مبادرتكم ؟
– الجديد في مبادرتنا أننا استحدثنا آلية جديدة للتوفيق بين أطراف تلك المنازعات تتمثل في لجان تسند رئاستها لأحد رجال القضاء أو الهيئات القضائية السابقين المشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية المهنية والسياسية، والذين يتوفر حولهم قبول من مختلف مكونات المجتمع ،بحيث يلزم عرض تلك المنازعات على تلك اللجان بطلب من أطراف النزاع أو أي مكون اجتماعي أو سياسي في محيط ومجال النزاع ،ويكون ذلك وفق مبادئ محددة، ويجب أن يترتب على ذلك وقف كل الأعمال والأقوال العدائية بين أطراف النزاع
*ماهي هذه المبادئ؟
– انشأ لجنة أو أكثر في كل ولاية وذلك بتراض وتمثيل متساو لكل مكونات الولاية لإتاحة فرصة حصولهم على حقوقهم في حال نشوب أي نزاع، على أن يتولى رئاسة اللجنة أحد القضاة كما ذكرت سابقا.
*وهل ستتدخل اللجنة مباشرة بعد وقوع النزاع أم ماذا ستفعل؟
– المبادرة تحدثت عن قواعد أساسية لإجراءات تلقي طلبات فض النزاعات، سواء من الأطراف المتنازعة أو أي جهة أخرى، والبيانات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها، وما يتعين ارفاقه بها وتحديد ميعاد نظرها واسنادها، وإصدار القرارات التفصيلية في هذا الشأن تعود إلى اللجنة دون غيرها، ويجب أن تلتزم بها كل أطراف النزاع محور النظر.
*وقرارات اللجنة هل ستكون ملزمة للأطراف؟
– ما تصدره اللجان في طلبات فض النزاعات هو محض توصيات تلتزم بإصدارها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم طلب فض النزاع إليها، وذلك تحقيقاً للتوازن بين مصلحة أصحاب الحقوق في كفالة التسوية الودية للنزاع عن طريق التوفيق أو اللجوء إلى القضاء دون تأخير، وإذا ما أتفق الطرفان بالتسوية الودية تقوم لجنة فض المنازعات بإثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع عليه الطرفان وتكون له قوة السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطات المختصة لتنفيذه، وبذلك يتيسر حسم المنازعات عن طريق التوفيق بما يكفل اقتضاء الحقوق بالسرعة اللازمة وبوسيلة بالغة اليسر والسهولة لا تنال من حق التقاضي في محتواه أو مقاصده.
