التحالف الديمقراطي للمحامين يعلن برنامجه لانتخابات النقابة

الخرطوم – التحرير:

أعلن التحالف الديمقراطي للمحامين عن برنامجه لانتخابات نقابات المحامين لدورة 2017-2021م، الذي تمثل في النضال والعمل على استعادة استقلال نقابة المحامين ومهنيتها، والابتعاد بها عن أي تدخل أو وصاية من السلطة التنفيذية أو أي سلطة أخرى، فضلاً عن استصدار قانون ديمقراطي جديد يسهم المحامون في وضعه، ويستوعب بداخله التجربة، وتجارب الآخرين، وأحدث ما تضمنته قوانين المحاماة عالمياً؛ وفقاً للمعايير والأسس الدولية لاستقلال مهنة المحاماة والقضاء، والعمل كذلك على إبراز دور النقابة المبدئي والرائد في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، وسيادة حكم القانون، إضافة إلى التقدم خطوة لاستعادة مواد الفصل العاشر (التي ألغاها النظام) من قانون المحاماة لسنة 1983م، والتي تنظم الجمعية العمومية، وكيفية دعوتها إلى الانعقاد، واختيار لجنة الانتخابات من أجل اجتماع الجمعية العمومية .

وأشار التحالف في بيان -حصلت (التحرير) على نسخة منه- إلى أن برنامجه يركز في أهمية تأسيس العمل النقابي على مبادئ حرية التنظيم النقابي، والحرية في اختيار القيادات والديمقراطية في الإدارة واتخاذ القرارات، فضلاً عن احترام التنوع وحرية التعبير، والشفافية والنزاهة والمحاسبة والمساواة وعدم التمييز.

وأكد البيان ديمقراطية النقابة التي يجب أن تعبر عن كل المحامين في السودان، والمحافظة على تقاليد المهنة وأخلاقياتها، وتطويرها؛ لتمكين المحامي من أداء رسالته.

وركز البرنامج الانتخابي للتحالف في ضرورة توفير التأمين الصحي لكل المحامين وأسرهم، على نحو يليق ويناسب مكانتهم الاجتماعية، وبالكيفية التي تجعله ميسوراً، وفي متناول يد المحامين سواء أكانوا بالعاصمة أم الاقاليم، وتفعيل الضمان الاجتماعي للمحامين، وتحديد معاش شهري لهم يتناسب مع متطلباتهم المعيشية، ويحفظ كرامتهم وقدسية المهنة.

وشدد البرنامج على تنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر سنة 2009م المتعلق بإنشاء نقابة عامة ونقابات فرعية للمحامين في الولايات تنتخب مجالسها، وممثليها للجمعية العمومية بصورة ديمقراطية، و تمثيل المحامين في كل الولايات في النقابة العامة المركزية.

وأشار البرنامج إلى أهمية وجود دور فعال للمحاميات داخل التنظيم النقابي، وضمان تمثيلهن ومشاركتهن بصورة ديمقراطية، وطالب بانهاء التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بتولي الوظائف العامة والقضاء والنيابة، والوقوف ضد أي اتجاه لتقليص وجود النساء في المهن القانونية المختلفة، والاهتمام بقضايا المحاميات، وتفعيل دورهن، والسعي إلى توفير بيئة العمل الملائمة لهن؛ بما يمكنهن من أداء دورهن المهني والاجتماعي .