المهدي يدعو حملة السلاح لوقف إطلاق النار لإتاحة الفرصة للجبهة المدنية الشعبية

أم درمان – التحرير:

رأى رئيس حزب الأمة القومي الإمام  الصادق المهدي أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عدداً من المشاركين في تظاهرة الأربعاء ( 17 يناير) بدون أي سبب سوى مواقفهم المدنية السلمية، واصفاً الخطوة التي اقدم عليها النظام بالمتناقضة مع الحقوق الدستورية، ودعا المهدي المحامين إلى تقديم ما وصفه بـ”  قضية دستورية ضد التصرف الهمجي الذي سلب المواطنين حقوقهم”.

وكان المهدي يتحدث في مؤتمر صحافي بدار حزب الأمة  (الأربعاء 17 يناير)  في إطار حراك جماهيري رافض لسياسات نظام الرئيس عمر البشير نظمته قوى المعارضة، وقال  “بعد هذا اليوم ينبغي أن يُعبُر أي شخص بطريقته، وفي منطقته بالوسائل السلمية الرافضة للنظام”، مشدداً على السعي لإقامة نظام جديد يحقق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، ودعا “فرعيات” القوى السياسية في كل العالم إلى تقديم مذكرات للسفارات السودانية، تبين فيها فشل النظام، وقال آن الآوان لقيام نظام ديمقراطي بالبلاد.

وأكد رئيس حزب الأمة القومي أن النظام قد قتل حوار مارس المُدجًن وحتى الآن لم ينفذ توصياته، فضلاً عن توقيعه معنا على “خريطة طريق” واسقطها، وقال إن النظام قتل الحوار ونحن ندفنه إن شاء الله، واشار إلى اتحاد الصفوف من أجل إقامة النظام الجديد، لافتا إلى تجهيز السياسات البديلة للاصطلاح السياسي والاجتماعي.

وناشد المهدي حاملي السلاح، عبد العزيز الحلو، ومالك عقار، وعبد الواحد محمد نور ، ومني اركو مناوي ، وجبريل إبراهيم،( قادة حركات مسلحة) أن يعلنوا إعلانا تاماً وقفاً لإطلاق النار لمدة غير محددة لإتاحة الفرصة للجبهة المدنية الشعبية أن تتحرك وأن يعملوا لدعم الموقف السياسي الحالي لتحقيق أهداف الشعب بوسائل خالية من العنف،  واضاف قائلا ” أرجو منهم أن يصدروا بيانات واضحة في هذا الاتجاه”.

كما دعا  أبناء السودان في القوات النظامية أن لايعتدوا على أهلهم، وهم يعبرون عن مشاعرهم من أجل الحق، منوهاً إلى أن هؤلاء المواطنين لا يريدون قتل منسوبي الأجهزة النظامية بل التعبير عن حقوقهم.

ووجه المهدي رسالة للنظام أكد فيها فشل سياساته المتبعة خلال ثلاثين عاماً، لافتاً إلى اتحاد القوى السياسية لتخليص الشعب من أجل أن ينال حقوقه بوسائل سلمية، مشيراً إلى أن الذين تم اعتقالهم، اُعتقلوا في سبيل الله والوطن.

وشدد رئيس حزب الأمة القومي على  رفضه سياسة ” المحاور والدخول في أعمال تورط السودان في حروب خارجية” في إشارة إلى سياسات نظام الرئيس عمر البشير.