قوى سياسية تطالب الحكومة بالكف عن مطاردة المتظاهرين وقمع الحريات

الخرطوم – التحرير

دعت مجموعة من القوى السياسية، الحكومة إلى الكف عن مطاردة المتظاهرين وقمع الحريات، وأن تلتفت بدلاً عن ذلك  إلى واجبها في تأمين معاش المواطن وتبني سياسة اقتصادية تحقق الاستقرار الاقتصادي والازدهار.

يشار إلى القوى السياسية الموقعة على البيان تضم “حركة الاصلاح الآن” و”منبر السلام العادل” و”تحالف قوى الشعب العاملة” و”منبر المجتمع المدني الدارفوري” وقوى أخرى.

وأكدت هذه القوى تمسكها بحقها مع بقية القوى السياسية في مناهضة الميزانية الكارثية التي أجازتها الأجهزة التشريعية، وطالبت في ذات الوقت بإتاحة الحريات لجميع القوى السياسية لتطبيق افكارها والإعلان عن مواقفها السياسية في إطار الحقوق الدستورية

وأكدت تلك القوى في بيان تلقته (التحرير) نسخة منه على موقفها الدائم بأن هذه الأزمة ما هي إلا عرض لخلل البنية السياسية وإضطراب نظم إدارة الدولة وضعف آليات الحكم، وقالت إن إستمرار هذا النهج القائم في إدارة الأزمة الاقتصادية لن يزيد الأمور إلا سوءا.

وقالت إن تقاعس الحكومة عن تنفيذ “مخرجات الحوار” فوت فرصة أخرى لمعالجة أزمات الوطن ورفع المعاناة عن كاهل إنسانه الصبور،

وأشارت القوى السياسية إلى أن سلوك الأجهزة الرسمية في تعاملها مع التظاهرات السلمية يؤكد بأن الحكومة ما زالت تغلّب الأدوات الأمنية والوسائل القمعية والقوة المفرطة على تفعيل دور المجتمع والمكونات  السياسية في حل أزمات البلاد.

ورأت أن معالجة الوضع الراهن تقتضي حلاً شاملاً يستوعب كل القوى السودانية الفاعلة وضمان حقوقها الأساسية في التعبير السلمي احتجاجا على الميزانية والأزمة الاقتصادية