“إعلان خلاص الوطن”: جبهة موحدة عريضة لإزالة النظام وإقامة دولة المواطنة

لندن – التحرير:

أصدرت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعارضة والحركات الشبابية والنسوية وجموع المفصولين والمهجرين والنازحين والتجمعات المطلبية والمتأثرين بالسدود وبيع الأراضي ومؤسسات القطاع العام “إعلان خلاص الوطن” في إطار الحراك الجماهيري الذي تشهده الخرطوم وأم درمان، حيث شدد الإعلان الذي صدر في العاصمة السودانية على ” العمل التعبوي” على طريق “انتصار الشعب” مشيراً إلى “الإضراب العام والحشد الشعبي لانتفاضة التحرير السوداني الثالثة”. وهنا نص الإعلان، الذي حصلت ” التحرير” على نسخة منه:

نص “إعلان خلاص الوطن”

إننا الشعب السوداني ممثلاً في القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعارضة والحركات الشبابية والنسوية وجموع المفصولين والمهجرين والنازحين والتجمعات المطلبية والمتأثرين بالسدود وبيع الأراضي ومؤسسات القطاع العام وجماهير الشعب العريضة، نعلنها داوية: بأن نظام الحكم في السودان اليوم نظام آثم استولى على السلطة بانقلاب غادر أخفى هويته تضليلاً وفي ثلاثين عاماً إلا قليلاً ارتكب في حق الوطن خطايا غير مسبوقة:

أولاً: رفع شعارات إسلامية ثم أفرغها من قيمها ومبادئها وارتكب باسم الدين الاستبداد والفساد وفتح المجال لمزايدات المهووسين تطرفاً وإرهاباً.

ثانياً: الشعارات التي رفعها قسمت البلاد على أساس ديني ما عمق التمييز بين المواطنين ودفع الجنوب نحو الانفصال.

ثالثاً: التهميش الاقتصادي والخدمي، وما طبع النظام من سياسات عنصرية استفزت ضحاياها فحملوا السلاح لمقاومتها فتعددت جبهات الحرب الأهلية في دارفور وفي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. وارتكب في مناطق النزاع في الجنوب سابقاً وفي الولايات المشتعلة حالياً أفظع أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قصف للمدنيين ومنع للإغاثات وعمليات القتل خارج القانون مطلقاً أيدي مليشيات قبلية مما أدى لتوجيه تهم لقيادته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واغتصاب جماعي للنساء وجرائم إبادة جماعية، فصارت مطاردة دولياً، وتعددت إدانات النظام عبر قرارات مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية.

رابعاً: سياسات النظام الاقتصادية دمرت القطاعات المنتجة الزراعية والصناعية، وطبقت الخصخصة بطريقة دمرت القطاع العام وملكت المنشآت للمحاسيب فصنعت طبقة طفيلية فاسدة، وأفقرت أغلبية الشعب، وما زاد نسبة الإفقار والتجويع تصفية دولة الرعاية الاجتماعية.

خامساً: واتبع النظام سياسة التمكين لمحاسيبه والإقصاء لسائر المواطنين ما أهدر كفاءات الوطن وأفسد مؤسسات الدولة النظامية والمدنية.

سادساً: أخلت سياسات النظام المالية والنقدية بالتوازن المالي الداخلي والخارجي، وأسرف النظام في طبع الأوراق النقدية فقد كان حجم الكتلة النقدية في ديسمبر 1989م يساوي 14 مليار جنيه وصارت في ديسمبر 2016م تساوي 121 ترليون جنيه أى تضاعفت آلاف المرات بينما تضاعف الناتج القومي ست مرات فقط والنتيجة ارتفاع ورمي في الأسعار وضيق المعيشة للناس.

انكماش الإنتاج الزراعي والصناعي أدى للتوسع في الاستيراد بصورة مختلة فأقبلت الحكومة والناس على شراء الدولارات من السوق السوداء ما أدى لارتفاع ورمي في سعر الدولار الذي كان يساوي 12 جنيهاً وصار يساوي 35 ألف جنيه الآن.

سابعاً: ميزانية عام 2018م التي أجازها النظام الحاكم هى أسوأ ميزانية مرت على البلاد عجزها يساوي 57 مليار جنيه، غطوها بزيادات ضخمة على التكاليف والكهرباء زيدت عشرة أضعاف. زيادة ترفع تكاليف المعيشة وتضر بالإنتاج الزراعي والصناعي.

ورفع الدولار الجمركي 300% ما أدى لعجز المخلصين في تخليص البضائع. وارتفع ثمن الخبز 100% ارتفاع ثمن الدولار الجمركي يرفع أسعار كل البضائع المستوردة. ورفعت نسبة التجنيب للمصدرين من 10% إلى 25% ما يعود بالخسارة لعمليات التصدير.

ثامناً: دمر النظام التعليم العام وخصخصة، ما أدى لتدهور الناتج التعليمي وذاد الفاقد التربوي واتبع النظام سياسة تعليم عال تهريجية على حساب الجودة وعلى حساب التعليم الغني. ثورة التعليم العالي التي طبقها النظام كانت معزولة عن برامج التنمية، ما أدى لعطالة واسعة في صفوف الخريجين والخريجات. وطبقوا سياسات في التعليم العام خاطئة ومحملة بمضامين حزبية مفسدة لتربية النشء.

تاسعاً: أهمل القطاع الصحي بصورة أفزعت منظمة الصحة العالمية وجعلت البلاد نهباً للأوبئة، وعمت الفوضى قطاع الدواء. وأهملت البيئة الطبيعية تماماً ما زاد من الزحف الصحراوي، وانتشار الأوبئة المحمولة مائياً. وتردت البيئة الحضرية فتريفت المدن بسبب انتشار العشوائيات وانتشار أكوام الأوساخ.

عاشراً: اتبع النظام سياسات تخريب للنقابات وللاتحادات الطالبية واختراق للأحزاب السياسية، ومصادرة الحريات العامة مقيداً لحرية التنظيم، والنشر، والتنقل. وفي ظل هذا القمع أجرى انتخابات صورية مطبوخة لاستمرار احتكار السلطة. واحتكر النظام أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية التي تمولها الخزينة العامة لنشر إعلام كذوب يضلل الرأى العام ويطبل لإنجازات وهمية.

حادي عشر: اتبع النظام سياسات خارجية متقلبة قفزاً من حاضن خارجي إلى حاضن آخر، واتبع أخيراً نهجاً محورياً لصالح الإخوانية العالمية ما سوف يجر البلاد إلى مواجهات محورية تتناقض مع الأمن القومي السوداني. ومن أكبر وجوه التفريط في الأمن القومي السوداني المشاركة في (أفريكوم) الأمريكية، والتوجه لإقامة قواعد عسكرية روسية وتركية، ما يتناقض مع سيادة السودان ومبدأ خلوه من القواعد العسكرية الأجنبية. ولأول مرة في تاريخ السودان بيعت الأراضي لجهات أجنبية تناقضاً مع التزام سوداني معلوم بمنع ذلك.

رفضاً لهذا النظام ولخطاياه الحادية عشر تنادت قوى السودان السياسية المدنية والمسلحة، والقوى المدنية، والمطلبية، والنازحون، واللاجئون والمفصولون تعسفياً، وضحايا السدود، والمنظمات الشبابية، تنادوا في جبهة موحدة عريضة لتحقيق المبادئ الآتية:

أولاً: إزالة هذا النظام الذي فرض على البلاد احتلالاً داخلياً وإقامة نظام جديد يقيم دولة الوطن ويزيل دولة التمكين.

ثانياً: كفالة حقوق الإنسان وبسط الحريات العامة وتكوين حكومة قومية انتقالية تدير البلاد إلى حين إجراء انتخابات عامة حرة.

ثالثاً: إبرام اتفاقية سلام عادل شامل يزيل كافة أسباب النزاع ويضع أسساً للإدارة العادلة للتنوع، تقوم بتأمين عودة النازحين واللاجئين إلى مواطنهم وتنفيذ التعويضات الفردية والجماعية. والالتزام بالمساءلة العادلة عن جنايات الماضي.

رابعاً: تطبيق سياسات بديلة متفق عليها في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي التزاماً بتنمية عادلة اجتماعياً وجهوياً.

خامساً: سياسات النظام وعثرات المعيشة والقهر أدت إلى إحباط عام حبب للشباب الهجرة خارج الوطن ولآخرين الهجرة من الوعي بإدمان المخدرات سلبيات زادتها العطالة والقدوة السيئة سوءاً. والنتيجة إحباط نفسي ويأس اجتماعي وتفكك أسري.

هذه الحالة توجب الالتزام ببرنامج إصلاح اجتماعي شامل.

سادساً: الالتزام بعقد مؤتمر قومي دستوري لكتابة دستور البلاد وتحديد الوسيلة الديمقراطية لإجازته.

سابعاً: اتباع سياسة توازن بين الانتماء الوطني، والعربي، والأفريقي، والإسلامي، والدولي والتخلي التام عن سياسة المحاور والحرص على الصداقة والتعاون دون محورية.

دعماً لهذا النداء فقد قررنا إعلان الالتزام به وتسيير المواكب وحشد الاعتصامات المطالبة بأهدافه بصورة مدنية سلمية داخلياً وخارجياً.

هذا العمل التعبوي الذي يرجي أن يحظى كذلك بدعم كل القوى الخيرة التي تؤمن بالسلام والديمقراطية سوف يؤدي حتماً إلى انتصار الشعب كما حدث في ظروف مماثلة ومجربة باستخدام: الإضراب العام والحشد الشعبي.