أسر المعتقلين السياسيين ترفع دعوى أمام “الدستورية” لإطلاق سراحهم فوراً والاحتفاظ لهم بحق التعويض

الخرطوم – التحرير:

محمد الخطيب

عقدت أسر المعتقلين السياسيين اجتماعاً بمنزل الأمير نقد الله بأم درمان أمس الخميس (25 يناير2018م)، جرى التداول فيه حول الخطوات القانونية والإعلامية والتنظيمية التي ستتخذها الأسر للدفاع عن حقوق ذويها المعتقلين تعسفياً من جهاز الأمن.

وقال بيان صادر عن اللجنة الإعلامية لأسر المعتقلين السياسيين حصلت (التحرير) على نسخة منه: “إن الاجتماع اطلع على الخطوات التي قام بها قانونيون متضامنون مع الأسر بصياغة طعن دستوري ضد حكومة السودان، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، ورفع دعوى ضدهما أمام المحكمة الدستورية؛ للمطالبة بتوفير الحماية للمعتقلين وإعلان عدم دستورية الاحتجار والاعتقال، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، والاحتفاظ بالحق في التعويض في وقت لاحق”.

وأعربت الأسر عن قلقها بسبب استمرار اعتقال ذويها، وعدم معرفة أماكن احتجازهم، ولا السماح بزيارة عائلاتهم، ولا محاميهم لهم، واستمرار التوقيف بدون تحديد أمد له، مع عدم توجيه أي بلاغات قانونية ضد المعتقلين.

وعبرت الأسر عن مخاوفها الشديدة فيما يتعلق بأحوال صحية لمعتقلين يعدّ وضعهم الصحي حرجاً، ويعانون كثيراً من الأمراض، منهم محمد مختار الخطيب المريض بارتفاع ضغط الدم والأزمة والحساسية، وسارة نقدالله المريضة بالسكري وارتفاع ضغط الدم، ولديها ضعف في عضلة القلب، وكانت قد أجريت لها عملية تركيب دعامة قبل بضعة شهور وآخرين.

وأقرت الأسر خطة لمواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق ذويها عبر مجهودات قانونية وإعلامية وتنظيمية مختلفة، ومتابعة الطعن الدستوري المذكور، وتنظيم وقفة احتجاجية يحدد زمانها ومكانها لاحقاً.