رأت أن توقيع اتفاقية الحدود البحرية من الأعمال السياسية
مصر: المحكمة الدستورية العليا تقر بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير
القاهرة – لندن – التحرير:
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت ( 3 مارس ) بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة، فيما يخص اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي جرى توقيعه في في أبريل 2016، والذي انتقلت بمقتضاه تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية.
وبهذا الحكم أقرت المحكمة الدستورية العليا، بحكم نهائي، صحة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر، التي تقضي بأحقية السعودية في الجزيرتين، الواقعتين في البحر الأحمر.
يشار إلى أن كانت أحكاماً قضائية مصرية، وصفها مراقبون بالمتناقضة أصدرتها بعض المحاكم المصرية ، بشأن مدى بطلان أو قانونية الاتفاقية.
وقالت المحكمة الدستورية إن إبرام الاتفاقية مع السعودية يعد “عملا سياسيا”، من أعمال السلطة التنفيذية ويخضع لرقابة السلطة التشريعية.
وفيما اعتبرت المحكمة أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصـر والسعودية “يعــد، لا ريب، من الأعمال السياسية”، أكدت أن حكم المحكمة الإدارية العليا “خالف هذا المبدأ، ويعد عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية”، حسب المحكمة.
وشددت المحكمة الدستورية على أن الأحكام كافة، من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، “لا يمكن اعتبارها صحيحة”، كون هذه المحاكم غير مختصة.
