مشروع قانون جديد للتعامل بالنقد الأجنبي يوجب المصادرة والسجن

الخرطوم – التحرير:

أجاز مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح مشروع قانون لتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي لـسنة 2018م، وشمل القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة عثمان حسين أن مشروع القانون جاء في إطار تفعيل الإجراءات الاقتصادية لمكافحة التهريب، وحماية النظام المصرفي من المضاربات المضرة في النقد الأجنبي، وتهريب الذهب والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.

ونص مشروع القانون على منع التعامل بالنقد السوداني خارج السودان إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح، مع منع التعامل التجاري في النقد الأجنبي لغير الجهات المرخص لها؛ مثل المصارف والجهات المعتمدة من بنك السودان، والعمل على إلزام المصدرين باسترداد قيمة الصادر في التاريخ المحدد للاستحقاق الذي يقرره بنك السودان المركزي.

وجرّم مشروع القانون تهريب النقد الأجنبي والشروع في تهريبه وتجريم الاتجار بالذهب خارج المصارف والجهات أوالأشخاص المرخص لهم.

وأوجب القانون عند الإدانة مصادرة المضبوطات والمركبات المستخدمة ووسائل حفظ الأموال، وأجاز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة، كما نص مشروع القانون على إلزام المصدِّرين باسترداد قيمة الصادر في التاريخ المحدد للاستحقاق الذي يقرره البنك المركزي.