قالت منظمة العفو الدولية إن اعتقال الناشط السوداني، الدكتور مضوى إبراهيم آدم، الحائز على جائزة في حقوق الإنسان، يُعد دليلاً آخراً على عدم احتمال الحكومة للأصوات المستقلة .
وألقى عناصر من جهاز الأمن القبض عليه بتاريخ 7 ديسمبر الجاري في جامعة الخرطوم ، التي يعمل فيها استاذاً للهندسة، ومن ثم اقتادوه إلى مكان غير معلوم، يواجه فيه خطراً حقيقياً باحتمال تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
يتعين على السلطات أن تفرج فوراً ودون شروط عن الدكتور مضوى وغيره من المحتجزين الذين تم اعتقالهم تعسفاً، وعليها أن تتخذ تدابير تكفل لجم السلطات المفرطة التي يتمتع بها جهاز الأمن.
ولم يتم إطلاع الدكتور آدم على أسباب اعتقاله، ولم تُسند له أية تهم.
وقالت نائبة مدير البرنامج الإقليمي لمنطقة شرق آسيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى بمنظمة العفو الدولية، ميشيل كاغاري ( يبرز اعتقال مضوى التعسفي المحاولات اليائسة التي تقوم الحكومة بها كي تطفئ آخر جذوات المعارضة في البلاد. ويجب أن يتوقف هذا القمع الوحشي، وعدم الاكتراث بحقوق الإنسان).
وأضافت كاغاري ( يتعين على السلطات أن تفرج فوراً ودون شروط عن الدكتور مضوى وغيره من المحتجزين الذين تم اعتقالهم تعسفاً، وعليها أن تتخذ تدابير تكفل لجم عنان السلطات المفرطة التي يتمتع بها جهاز الأمن).
ويبلغ الدكتور مضوى من العمر 58 عاماً، ولقد عمل بشكل موسع على قضايا حقوق الإنسان في مختلف أنحاء السودان. وحصل في العام 2005 على جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين للخطر، التي تمنحها منظمة مدافعو الخط الأمامي، وهي منظمة يقع مقرها في دبلن، وتُعنى بحقوق الإنسان.
ويأتي اعتقال مضوى في فترة شهدت حبس 23 شخصا من قادة المعارضة ومؤازريها عقب القبض عليهم على خلفية تنظيم عصيان لمدة ثلاثة أيام احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتقليص حجم الإنفاق الحكومي. ونُظم العصيان من 27 إلى29 نوفمبر.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يُعتقل فيها الدكتور مضوى، حيث سبق وأن تم احتجازه مدة ثمانية أشهر في ديسمبر 2003 على خلفية عمله المتعلق بدارفور. وتكرر الأمر في عام 2005 حيث تم اعتقاله في يناير لمدة شهرين، قبل أن يتم اعتقاله مجدداً في مايو من العام نفسه، حيث أمضى حينها ثمانية أيام أخرى في الحجز.
وكانت الحكومة السودانية قد قامت في مارس 2009 بإغلاق منظمة الدكتور مضوى، المعروفة باسم المنظمة السودانية للتنمية الاجتماعية (سودو).