الخرطوم – التحرير:
سادت حالة من السخط والغضب وسط المواطنين من شح السيولة وفراغ الصرافات الآلية من النقود، إذ لم يتمكن معظم الموظفين من صرف مرتباتهم، وعجز مواطنون عن سحب أموال عبر استخدام بطاقة الصراف الآلي.
ورصدت (التحري) صفوف طويلة للمواطنين أمام صرافات بعض البنوك، في بعض الحالات تنفد كميات النفود داخل الصرافات، وتتفرق الصفوف دون سحب الاموال بعد قضاء أكثر من نصف ساعات اليوم أمام كابينات الصرافات الآلية.
وتزايد الطلب على النقد من قبل مودعين عاديين وموظفين لمجابهة احتياجات عيد الفطر المبارك، في الوقت الذي لم تتمكن البنوك من الإيفاء بذلك لا عبر الصرافات الآلية أو عبر السحب من داخل البنوك.
وقال المواطن جلال الدين عثمان لـ (التحرير)، إنه قضى معظم يوم السبت 9 يونيو وهو يبحث عن صراف به نقود ليسحب جزءاً من راتبه لشراء بعض مستلزمات العيد لأسرته، إلا أنه فشل في السحب؛ لأن معظم الصرافات إما فارغة، أو مزدحمة بالمواطنين والصفوف، وأشار إلى أنه كبير في السن، وعلى أعتاب المعاش، ولا يستطيع الوقوف في صفوف الصراف الآلي لساعات طويلة كما يفعل الشباب.
أما فوزية مصطفى فقد غادرت الصف أمام صراف آلي يتبع لبنك فيصل الإسلامي بعد أن وصلت إلى قناعة باستحالة سحب نقودها، وقالت: “أنا صاحبة تجربة فقد ضيعت زمني خلال الأزمة الماضية وأناأنتظر الحظ ليبتسم لي، لكن فشلت في سحب النقود؛ لأن الأموال المودعة داخل الصراف نفدت، قبل أن أتمكن من الوصول إلى باب الصراف”.
ويقول آدم بشير أحد طلاب دارفور: “أريد أن أغادر إلى الجنينة لقضاء عطلة العيد مع أهلي، لكني فشلت في سحب النقود اللازمة، مما اضطرني إلى الاستعانة بأهلي هناك لتحويل أموال عن طريق خدمة تحويل الرصيد، مثلما ظللت أفعله منذ بداية الأزمة”.
وكان بنك أمدرمان الوطني قد أصدر تعميماً تناقلته وسائل إعلام بإغلاق صرافاته الآلية بغرض الصيانة، وشهد بنك الخرطوم، وبنك فيصل الإسلامي، والبنك السوداني الفرنسي شرقي الخرطوم أعداداً مهولة لمواطنين ينوون سحب أموالهم المودعة في تلك البنوك، بيد أن الاجراءات العقيمة، وتحديد سقف للسحب النقدي حالت دون تمكنهم من سحب أموالهم.
وكان خبراء اقتصاديون حذروا من مغبة استمرار الحكومة في تطبيق سياسة تجفيف السيولة كآلية لضبط سعر الصرف، ومكافحة السوق الأسود، ووصف الخبير الاقتصادي معتصم دونتاي في تصريحات صحفية: “سياسة التجفيف تشبه حبس حيوان مفترس ضخم داخل قفص، سيطلق سراحه، وينطلق في سرعة الصاروخ”، وقال: “هذا بالضبط ما سيحدث حال تخلي النظام عن سياسته، حينها لا يمكن السيطرة على سعر الصرف فهي إذن سياسة ستأتي بنتائج عكسية “.
وطالب دونتاي بنك السودان بالتراجع عن الإجراءات الاقتصادية والقانونية والإدارية المغلوطة التي اتخذها وسيلة للحد من المضاربات في سعر الصرف.