شقيق قتيل شارع النيل: سأقاضي كل من أساء إلى شقيقي من المسؤولين

شكت أسرة قتيل شارع النيل أم درمان سامر عبدالرحمن الجعلي من تأخر رفع الحصانة عن منسوبي الشرطة المتهمين بإطلاق الرصاص على ابنها في يوم 2 يوليو 2018م، في وقت علمت مصادر موثوقة وجود شهادة تثبت تفاصيل وملابسات الحادثة في لحظاتها الأخيرة يشكل قاطع .

وقال عبدالناصر شقيق المتهم ووكيل الأسرة: “إن النيابة طلبت رفع الحصانة عن المذكورين منذ (26 يوليو 2018م)، وتأسف على منعه من مقابلة المدير العام للشرطة الفريق أول هاشم الحسين بعد تصريحاته الإيجابية، بأنهم أولياء دم في قضية سامر بيد أن مكتبه منع دخوله ومقابلته، بل حتى تحديد موعد أو أخذ تلفونه، لمعاودة الاتصال به، وتابع: “لم يحيلوني إلى أي مسؤول أخر” .

ونقل عبدالناصر تخوفات الأسرة من عراقيل تؤخر الإجراءات الخاصة بمقتل ابنها عبر تدخل أيادٍ قد تحاول تغيير الوقائع، ومجرى الأحداث الحقيقي الذي يمكن الأسرة من الاقتصاص من قتلة ابنهم عبر القانون، مشيراً  إلى أن القتيل وصل الى المستشفى قبيل الساعة السادسة، بينما علم هو بالحادثة عند السابعة والنصف .

ولفت عبدالناصر الى أنهم حتى الآن لا يعلمون متى كان التوقيت الدقيق لإطلاق النار، وهل تم تحريك العربة التي كان يقودها القتيل من مكان الحادثة الى أي جهة أم لا، معتبراً حال حدوث ذلك يمكن تغيير مؤشراته الأساسية التي يعتمد عليها مسار القضية .

وكشف ناصر عن وجود تسعة من الشهود وخمسة متهمين حتى الآن أبرزهم الجندي الذي أطلق الرصاص على ابنهم، والضابط الذي كان يقود الدورية، ولفت الى إن التصريحات الخاصة بوزير العدل الجديد التي وجه فيها عتاباً للشرطة من تكرار حوادث أطلاق النار على مواطنين طمأنتهم على وجود مسؤول حكومي يمكن أن يكون مدافعاً عن حقوق المواطنين وتمهيد الطريق للقانون أن يأخذ مجراه بما يحقق العدل بين الناس .

وجدد ناصر إصرار الأسرة على مقاضاة كل المسؤولين التابعين لقوات الشرطة ووزارة الداخلية على البيانات والتصريحات التي حملت – بحسب وصفه – إشانة سمعة القتيل والتشهير بأسرته، وفي  الوقتذاته، قال: “إن الخيارات أمامهم مفتوحة للوصول الى ساحات العدالة الدولية متى ما تعذر الحصول عليها من المؤسسات الداخلية”.

مؤكداً -بحسب صحيفة التيار- أنه لن يكف عن المطالبة بدم أخيه القتيل ولن يمنعه من ذلك سوى اللحاق به مضيفاً وعندها (الحساب يكون مع رب السماء) .