الخرطوم – التحرير:
قال مصدر مطلع بجهاز الأمن والمخابرات الوطن: “إن رجل الأعمال فضل محمد خير المتهم في عدد من البلاغات لدى نيابة أمن الدولة قد تقدم بطلب لإجراء تسوية قانونية، نصت على أن يدفع ٥٠٠ مليون جنيه ، بجانب عشرة ملايين دولار”.
وأشار المصدر إلى أن الموافقة على طلب التسوية تمت تقديراً للمصلحة العامة، وأن الـ500 مليون جنيه تم دفعها بالفعل بشيكات معتمدة، وأن العشرة ملايين دولار نزلت بالفعل في الخزينة العامة.
وقال المصدر حسبما أوردت (شبكة الشروق) اليوم الاثنين (29 أكتوبر 2018م): “إن المتهم التزم بالتنازل عن كل الأسهم التي يمتلكها في إحدى شركات الأسمنت، التي تقدر قيمتها بنحو ٣٠ مليون دولار، على أن يتم إكمال إجراءاتها خلال ثلاثة أشهر”، وأشار المصدر إلى إطلاق سراح المتهم مع استمرار الإجراءات إلى حين اكتمال التسوية.
ورأي المصدر الأمني الخطوة واحدة من الخطوات الجادة في مكافحة جرائم الفساد، ورد المال العام للخزينة العامة عبر تسوية قانونية ناجزة، خاصة وأن المتهم هو من أقر وطلب التسوية.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز الأمن والمخابرات كان قد دون بلاغاً ضد المتهم فضل بنيابة أمن الدولة تحت المواد (٥٧-أ) من القانون الجنائي، والمادة (٣٥) من قانون مكافحة غسيل الأموال، والمواد (٨-٩) من قانون النقد الأجنبي.