الحركة الشعبية تقترح مدخلاً جديداً للتعاطي مع المشكلة السودانية

الخرطوم _ التحرير

طلبت الآلية الإفريقية رفيعة المستوى بقيادة ثامبو امببكي من خلال جلسات التشاور الثنائية التي عقدت بين الحركة  الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو والمؤتمر الوطني التي عقدت في الفترة من 19 حتى 30 أكتوبر الماضي في أديس أبابا وجوهانسببرج،  إيضاحات حول موقف الحركة الشعبية من مسودات الوثائق الثلاث، وهي: مسودة الأتفاق الإطاري لعام 2014 ، و مسودة خارطة الطريق لعام 2016، ومسودة إتفاق وقف العدائيات للأغراض الإنسانية.

كما حثت الآلية الحركة الشعبية علي القبول بالمشاركة في الحوار الدستورى الذي يخطط له المؤتمر الوطنى الآن.

وأوضحت الحركة الشعبية عدم جدوي الوثائق الثلاث كإطار لحل المشكلة السودانية،  وأشارت الحركة في بيان صادر عن سكرتير الحركة عمار آمون دلدوم   إلى الجولات الثمانية عشر السابقة التي لم تحقق أي تقدم مطلقا، وقالت الحركة في بيانها  انها  غير معنية بمخرجات الحوار الوطني؛ لأنها لم تشارك فيه، وأشارت إلى أنها لن تكون جزءاً من الحوار الدستورى الذي  هو أحد إفرازات الحوار الوطنى .

وإقترحت الحركة على الآلية الأفريقية مدخلا ونهجا جديدين للتعاطي مع المشكلة السودانية، وهما: ترتيب تناول ومناقشة المحاور حسب الأولويات الآتية: المحور السياسي – المحور الانساني ثم الترتيبات الامنية وأخيرا وقف اطلاق النار ، وأشارت إلى أن  المشكلة السودانية هي  مشكلة سياسية في المقام الاول، وان المحورين الإنساني والأمني ما هما إلا مجرد إفرازات للمشكلة السياسية .

وقالت  الحركة الشعبية أنها ترى أن  المحادثات الرسمية بين الجانبين يجب أن تبدأ بالقضايا السياسية أولا، وأكدت أن  إحراز اي  تقدم فيها سينسحب على  القضايا الأخرى والعكس غير صحيح .

كما اقترحت الحركة الشعبية بأن كل ما يتفق علية بين الطرفين يجب أن يضمن في الدستور القومى لاحقا.

وطالبت الحركة الشعبية بتوحيد المنابر التي تناقش المشكلة السودانية تحت رعاية الآلية الافريقية، وأعلنت  رفضها تجزئة القضايا والحلول، ووافقت  على مواصلة المشاورات الثنائية مع الآلية وإلتزامها بمواصلة المفاوضات إذا توافرت الجدية كأحد الاليات لحل المشكلة السودانية وتحقيق التحول الديمقراطى.

وقالت الحركة الشعبية في بيانها: “إن المؤتمر الوطني أصر على تبدأ   المفاوضات من حيث انتهت في المرة الفائتة، وتمسك  بالوثائق الثلاث كأساس للتفاوض، كما أصروا على  تمسكهم بمناقشة قضايا المنطقتين فقط مع الحركة الشعبية، اما القضايا القومية فمكانها الحوار الوطنى حسب تعبيرهم.

كما قال رئيس وفد المؤتمر الوطنى إن قضايا الهوية والسلام والحكم والعلاقات الخارجية والاقتصاد تم حسمها في الحوار الوطني، وعلي الحركة أن تلحق بمخرجات الحوار الوطني. واذا كانت هناك مسائل عالقة لم تحسم في الحوار الوطنى سيعالجها المؤتمر الوطنى عبر آليات التمييز الإيجابي،  واكد وفد المؤتمر الوطني أن هناك مشكلة في السودان وأنه  لا يرفض مناقشة القضايا السياسية ولكن مكانها ليس هنا في هذا المنبر .
و قالت الحركة: “ن المؤتمر الوطني وفي تناقض بائن ينوي مناقشة القضايا السياسية والإنسانية والأمنية بشكل متوازٍ ومتزامن مع الحركة الشعبية.

وأكدت أن اللقاءات التشاورية الثنائية مع الآلية  ومع وفد المؤتمر الوطنى لم تحقق  أرضية مشتركة؛ بما يمكن الآلية أن تبنى عليها محاور للتفاوض بين الطرفين، وقالت مع تمسك كل طرف بمواقفه المبدئية ظلت الهوة بين الطرفين كبيرة مما جعل الآلية تقترح على الجانبين مواصلة اللقاءات التشاورية الثنائية إلى  أن يتحقق حد أدنى  للاتفاق  لذلك  إنفضت اللقاءات التشاورية دون تحقيق أي  تقدم يذكر