الخرطوم- التحرير:
قطع المحلل والباحث المختص في الشأن السوداني د. سليمان بلدو بعدم وجود مخرج للسودان من الأزمة الاقتصادية الحالية ما لم تعالج الاسباب الهيكلية والجذرية، المتمثلة في سوء إدارة الاقتصاد، وتفشي الفساد الحكومي على مدى (3) عقود عبر ما يسمى بالتمكين، وتجنيب الأرصدة. الحكومية لحسابات يهيمن عليها المسؤولين لاعتبارات سياسية وفقا لما يرونه دون اخضاعها لولاية وزارة المالية.
وأشار بلدو إلى وجود حماية رسمية من أعلى قمم السلطة لممارسات الفساد في السودان، وقال: “من أسباب الازمة الرئيسة أن رئيسي الوزراء الحالي والسابق لا يمكنهما المساس بالصرف المفتوح والخفي على الأجهزة الأمنية المترهلة، وهو ما يؤدى إلى خلل رئيس في الموازنة”.
ونبه إلى أن هذا الخلل لا يمكن معالجته بالقرارات الجزئية، مثل: إيقاف العربات ذات الدفع الرباعي عن المناصب السيادية.
وأشار إلى أن السودان ووفقاً للميزانية المعلنة يصرف اكثر من (70)% على قطاعي الأمن والدفاع. وأكد أن هذا السلوك لا يبين أي جدية لدولة تصرف بمثل هذه النسب العالية في الجانبين العسكري والأمني، ولا يمكن لها في ضوء ذلك أن تدير الاقتصاد بصورة سليمة ولصالح الوطن والمواطن.