الخرطوم – التحرير:
طالب الخبير في المجال القانوني والناشط في مجال حقوق الإنسان صالح محمود بضرورة إلغاء قانون النظام العام لمخالفته نصوص الدستور الخاصة بالحقوق والحريات، وتعارضه مع روح الدستور الانتقالي للعام 2005م، وقال: “إنه يتدخل في خصوصيات الأشخاص، ويعمل على ملاحقتهم، وهو ما يتعارض مع القيم الإنسانية والشريعة الإسلامية نفسها”.
وأشار صالح إلى أنه “يخضع لأمزجة المنفذين، وهذا ما يؤكد عدم إلمامهم بثقافة حقوق الإنسان”، وأوضح أن هذا ما دفع المجتمع الدولي إلى وضع السودان تحت البند الرابع.