المراجع العام يتهم وزارة الداخلية بتجنيب (299) مليار و(414) مليون جنيه

اقر المراجع العام، بعدم تمكنه من مراجعة إيرادات التحصيل الالكتروني الخاصة بوزارة الداخلية، منذ بدء العمل به في 2015م حتى 2018م، واتهم الوزارة بتجنيب إيرادات النقد الاجنبي الخاصة بالمطار، الأجانب، السفارات، الجوازات، السجل المدني، حماية الحياة البرية، المرور السريع، المباحث، الأدلة، والتي تبلغ في إجمالها 299 مليار و414 مليون جنيه.

وقال المراجع الطاهر عبد القيوم، في تقريره التفصيلي بشأن التحصيل الالكتروني والخزنة الواحدة في الرقابة على الإيرادات للفترة من 2015م – 2018م، حسب صحيفة (الجريدة): “إن فرق المراجعة لم تتحقق من صحة التحصيل الالكتروني لوزارة الداخلية، بينما تمت مراجعة ايراداتها من خلال التجميع النهائي بالدفاتر وحسابات البنوك المختلفة”.

وكشف عبد القيوم عن كثرة الغاء الايصالات بجوازات المطار، الحج والعمرة، الاجانب، اضافة للمرور السريع، وعزا ذلك إما لحالات غش، أو حاجة الى تدريب، وأشار الى قلة المتحصلين في وحدات تقدم خدمة للجمهور وتستخرج ايصالات الخدمات كمركز القضائية (رسوم تسجيل الاراضي، شهادة الملكية)، مركز بحري للجنسية.

وأكد المراجع عدم وجود ربط بين نظام التحصيل الالكتروني (سداد) ونظام الجواز الالكتروني (كوشايت)، وكشف عن فتح الوزارة لحسابين بالرقم ( 6912/2003/42 ) و(6912/2003/43 ) يتم فيهما توريد ايرادات الملف ودمغة دعم الشرطة وايراد المرور والنقد الاجنبي، كما يتم تحويل الايرادات من الحساب 42 الى الحساب 45 ولا تظهر هذه الحسابات ضمن الحساب الختامي، كما يتم توزيع ايرادات الربط لوحدات ايرادية كمكافآت والتي بلغت 54 مليون و166 ألف جنيه.

واتهم التقرير هيئة الجمارك، بتأخير توريد الأرصدة بواسطة البنوك المخصصة لإيداع الايرادات الى بنك السودان المركزي، حيث بلغت الايرادات التي تم تأخيرها بواسطة بنك فيصل الاسلامي 125 مليار و735 مليون جنيه، والزراعي السوداني2 مليار و195 مليون جنيه.

ونوه المراجع الى تورط ديوان الضرائب في تحصيل رسوم خارج الموازنة بمسميات مختلفة (دمغة حماية الوطن، والشركات الكبرى)، بمبلغ مليار و421 مليون جنيه، بجانب توريد نقدي مباشر في حساب البنك بواسطة المكلفين بمبلغ 44 مليار و541 مليون جنيه، دون ارفاق المستندات المؤيدة (ايصال الكتروني 15، وذلك بالمركز الضريبي الموحد لكل من لشركات الكبرى والصغرى).