مقرر “المحاسبة” بالاتحادي لـ (التحرير): الحسن ليس نائباً والمفصولون مخالفاتهم جنائية

الخرطوم – التحرير:

أكد مقرر لجنة المحاسبة والانضباط التنظيمي بالاتحادي الأصل محمد سيد أحمد أن لجنته أوصت بفصل قيادات تابعة لتيار الحسن الميرغني، موضحاً في حوار مع (التحرير) أن من صلاحيات اللجنة التحقيق مع المخالفين، لكنهم رفضوا المثول أمامها، وهذا ما اضطرها إلى رفع التوصية، وتوقع أن يصدر قرار بفصلهم في الأيام المقبلة .

* متى كونت لجان المحاسبة التي أوصت بفصل قيادات اتحادية؟
– اللجنة ضمن عدد من اللجان كونها رئيس الحزب مولانا محمد عثمان الميرغني في الشهر الماضي.

* ولماذا لجنة محاسبة الآن، والفوضى داخل الحزب ضاربة بأطنابها منذ زمن بعيد؟
– نعم نقر بأن الحزب الآن يمر بمرحلة تاريخية معقدة من عمره، وداخله عدد من التيارات الفكرية التي تختلف في توجهاتها ومواقفها؛ فهو حزب ديمقراطي، وكل عضو فيه حر فيما يعتقد، لكن هذا الوضع صور للناس كأن الحزب تعمه الفوضى؛ لا بالعكس، فإن الحزب تحكمه مؤسسات بغض النظر عن ضعفها وقوتها، ولكنها موجودة منذ قيام مؤتمر المرجعيات في القناطر الخيرية بالقاهرة.

* قلت إن هنالك لجاناً أخرى أيضا كونها رئيس الحزب؟
– نعم هناك لجان للمحاسبة، ولجنة للتفاوض مع المؤتمر الوطني، وصدر توجيه بتنشيط لجان المؤتمر العام للحزب، وهي لجنة في الأصل موجودة منذ عام 2013م، وتوقفت عن ممارسة مهامها بسبب مغادرة رئيس الحزب البلاد.

* ولجنة المحاسبة ما حدود سلطاتها؟
– هذه اللجنة تحديداً يرتبط عملها بمكتب المراقب العام للحزب الشقيق بابكر عبدالرحمن، ومن صلاحيات استدعاء قيادات أو أي عضو من أعضاء الحزب إذا ارتكب مخالفة حزبية سواء أكانت تنظيمية أم غيرها، وتحقق معه، و ترفع تقريرها إلى رئيس الحزب، وهو المسؤول الأول؛ لأن طبيعة النظام في الاتحادي نظام رئاسي.

* قلت أمس في تصريحات صحفية إن اللجنة أوصت بفصل قيادات تابعة لتيار الحسن الميرغنى؟
– نعم اللجنة في أول اجتماع لها استدعت عدداً من الذين ثبت تورطهم في مخالفات تنظيمية للتحقيق معهم، لكنهم رفضوا المثول أمامها، ولهذا أوصت بفصلهم.

* وهل تتوقع فصلهم من الحزب؟
– بالطبع هذا ما سيحدث، وأتوقع أن يصدر قرار بفصلهم قريباً.

* ما أبرز مخالفاتهم التنظيمية التي ارتكبوها؟
– هؤلاء منهم من نصب نفسه أميناً للتنظيم كما في حالة أسامة حسونة وزير تنمية الموارد البشرية بولاية الخرطوم، ومنهم من ادعى أنه أمين الإعلام في الحزب كما في حالة شذى عثمان الشريف؛ ومنهم من قال إنه مقرر أمانة التنظيم كما في حالة مالك ضرار، ومنهم من نصب نفسه رئيساً للحزب ودعا إلى مؤتمر استثنائي كما في حالة نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم هاشم عمر؛ هذه المخالفات بعضها ترقى إلى مستوى الجريمة الجنائية؛ لأنها انتحال شخصية.

* لكن هذه الصفات منحها لهم الحسن الميرغني بصفته نائب رئيس الحزب؟
– ومن قال لك إن الحسن نائب رئيس الحزب، الحسن – كما أعلن مجلس الأحزاب من قبل- هو عضو مكتب سياسي، وليس له أي صفة تنظيمية أخرى، ومن ثم، فما بني على باطل فهو باطل؛ والآن آخر اجتماع للمشرفين السياسيين بالحزب أوصى بتعيين نائب لرئيس الحزب، وسيتم ذلك .