أكدت حركة العدل والمساواة عدم صحة الخبر الذي حملته بعض صحف الخرطوم الصادرة الخميس (7 مارس 2019 )، والذي أشار إلى أن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم يقترب من القصر الجمهوري نائباً لرئيس الجمهورية، ووصفته بالسخف و عدم الموضوعية.
وقالت الحركة في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه : “جاء هذا الخبر المزعوم غير متماسك فى محتواه ومفتقدا لأدني مقومات الموضوعية) ؛ واشارت إلى أنه لا يعدو أن يكون خبرا للكيد السياسي قصد به تحريض الرأي العام وتشويه صورة الحركة وقيادتها فى هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد”.
وذكر البيان أن لحركة العدل والمساواة تاريخاً ناصعاً لا ينكره أحد، ومواقف ثابتة فى حالتي الحرب والسلم لا تخطئها عين كل متابع للمشهد السياسي السوداني، إلا لمن كان فى عينيه رمد، وتابعت بالقول: “إذا أرادت الحركة أن تتفاوض مع النظام هنالك منابر مفتوحة فى انتظارها، وبرعاية دولية و مشهودة، وفي وضح النهار وليس هنالك من سبب يجعل الحركة تتفاوض فى الخفاء أو من خلف جدر مظلمة و ع أطراف ليست لها علاقة و صفة فى مؤسسات الحكومة الرسمية”.
ولفتت الحركة إلى أن هذا الخبر المنسوج يأتي فى الوقت الذي يلتف فيه غالب شعب السودان في حضره وفى بواديه حول شعارات محددة تنادي برحيل البشير ونظامه، وتطالب بنظام قادر علي تحقيق السلام والحرية والديمقراطية، وأضافت: “يخرج علينا بعض أصحاب الأفلام المأجورة وأهل الغرض والذين فى قلوبهم مرض؛ بمسرحيات سمجة من وحي خيالهم القاصر؛ يريدون تسويقها فى سوق النخاسة السياسية؛ والتشويش علي جماهير الحركة المنتشرة علي إمتداد الوطن الكبير وعلي الشارع السوداني الذي ظل مسانداً لمواقف الحركة ومثمنا نضالاتها الكبيرة الممتدة عبر السنين وتضحياتها الجسيمة التي لا ينكرها الا مكابر أو من كان فى نفسه شي من الأنانية.
و أكدت الحركة انها ماضية في خطها المعلن مع شركأئها في النضال و في العمل السياسي ، وملتزمة فى خطها الذي أخطته مع الآخرين فى مقارعة النظام في حالتي السلم والحرب.