النائب العام المكلف يصدر قراراً بإلغاء نيابة أمن الدولة وإنشاء نيابة لمكافحة الفساد

أصدر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود، اليوم السبت (20 أبريل 2019 م)، عدداً من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة، ونقل جميع أعضائها إلى رئاسة النيابة العامة بالخرطوم.
كما أصدر قراراً آخر بإنشاء نيابة مختصة لمكافحة الفساد يرأسها رئيس النيابة العامة ياسر بشير بخارى.
وقضى القرار بحسب تصريح من النيابة العامة بأيلولة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.
وأصدر النائب العام قراراً آخر قضى بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحرى في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال، وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة، ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها.

كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور .

وأصدر قرارًا آخر نص على نقل أعضاء من النيابة العامة أبرزها نقل رئيس النيابة العامة كمال الدين صالح الطاهر إلى رئاسة نيابة الأموال العامة، ونقل وكيل أعلى النيابة فاطمة برهان الدين رئيساً للنيابة الأعلى بمحلية كررى بأم درمان.