قوى إعلان الحرية تسلم (العسكري) الإعلان الدستوري لتكوين الحكومة الانتقالية

اقترحت قوى إعلان الحرية والتغيير في الإعلان الدستوري الذي سلمته للمجلس العسكري، أن يدار السودان بوصفه دولة لامركزية متعددة الأقاليم عبر ثلاثة مستويات حكم: اتحادي وإقليمي ومحلي، ونادت  بوقف العمل بالدستور الانتقالي 2005 .

وسلمت قوى الحرية والتغيير السودانية اليوم الخميس( 2 مايو 2019م)، الإعلان الدستوري للمجلس العسكري للبدء في تكوين حكومة انتقالية لإدارة الفترة المقبلة.

وحدد الإعلان الذي قدمته قوى الحرية والتغيير فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام،  واقترح مؤسسات حكم تتكون من مجلس سيادة يكون رأساً للدولة، ورمزا لسيادتها الوطنية، بجانب مجلس وزراء بسلطات تنفيذية عليا، وهيئة تشريعية، وسلطة قضائية مستقلة .

واقترحت قوى الحرية والتغيير ألا يتجاوز عدد الوزراء 17 وزيراً، ومنحت مجلس الوزراء صلاحيات واسعة، أهمها إعلان حالة الطوارئ، ووضع السياسات العامة للدولة.

واقترح الإعلان الدستوري ان تكون عضوية البرلمان ما بين 120 إلى 150 عضواً،  وأكد ألا تقل عضوية المرأة بداخله عن 40%، وأشارت إلى ضرورة أن يتم التوافق على أعضاء البرلمان بواسطة قوى الحرية والتغيير،  وأن يراعى فيه تمثيل القوى المشاركة في التغيير.

وقالت القوى إنها حددت صلاحيات المجلس السيادي، وإنها لا تتوقع أن تكون نسبة التمثيل مشكلة بالنسبة للمجلس العسكري.

كما أفادت “قوى الحرية والتغيير” خلال المؤتمر الصحفي، بأنها تعمل بشكل مستمر لتصبح الحركات المسلحة جزءاً من العملية الانتقالية حتى يتحقق السلام.

كما تطرق متحدث باسم “الحرية والتغيير” إلى مسألة القضاء في السودان، وأكد أن القوى تعمل بشكل جدي لإصلاحه.