المجلس العسكري يعلن رأيه في وثيقة قوى الحرية ويرفض مبادرة الوساطة

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اليوم الثلاثاء (7 مايو 2019م) أن المجلس لديه ملاحظات على وثيقة قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأشار الكباشي إلى أن الوثيقة لم توضح مصادر التشريع، التي يرى المجلس العسكري الانتقالي أنها الشريعة الإسلامية، والأعراف والتقاليد السودانية.

وقال إن الوثيقة أغفلت لغة الدولة، ويراها المجلس اللغة العربية.

وأوضح الكباشي أن المجلس العسكري الانتقالي كان حدد الفترة الانتقالية بعامين في إعلانه الأول، بينما اقترحت الوثيقة أربع سنوات.، مشيراً إلى أن الوثيقة استخدمت عبارة الدستور الانتقالي لعام 2005 والصحيح ذكر اسمه دستور السودان لعام 2005، كما اغفلت سريان العمل بالقوانيين السارية واعتمدت وثيقة الحقوق والغت الدستور ال

وكشف الكباشي أن الوثيقة أشارت إلى أقاليم بدلاً من الولايات،وهذا ما يعني العودة إلى الحكم الإقليمي من دون توضيح الآلية.

وقال الكباشي إن هناك سلطات سيادية أوكلتها الوثيقة إلى مجلس الوزراء، مثل: إعلان الحرب، وإعلان الطوارئ، وتعيين السفراء، واعتماد السفراء الأجانب، وتعيين الولاة.

كما أوضح الكباشي أن الوثيقة لم تحدد نهاية فترة المجلس التشريعي، وأشار أكثر من مرة إلى قوى أخرى شاركت في التغيير من دون تحديدها، إلى جانب اتجاه المجلس إلى اجتماع مع القوي السياسية الأخرى.

وبخصوص الوساطة، أعلن الكباشي أن مجلس الأمن والدفاع المقترح منها ليس على المستوى السيادي، وهو موجود في أي دولة، ويرأسه أعلى سلطة في الدولة، ومن ثم، أوضح رفض المجلس للمبادرة، مع الاستعداد لأي تعديلات عليها.