هيئة محامي دارفور: ضلوع عناصر من الجيش وقوات الدعم السريع في أحداث ساحة الاعتصام

قالت هيئة محامي دارفور إنها كونت لجنة لتقصي الحقائق فى الأحداث التي وقعت نتيجة لهجوم عناصر مسلحة على ميدان الاعتصام فى يوم الاثنين الثامن من رمضان الموافق 13 مايو 2019 والأحداث اللاحقة ذات الصلة والمرتبطة بها، والهجوم الثاني على المعتصمين يوم الأربعاء العاشر من رمضان الموافق 15 مايو 2019 م، ونتائج التحقيق المعلن عنها بواسطة المجلس العسكري عبر محاكمة إعلامية في الوسائط لبعض الأفراد ونشرها مباشرة للجمهور والرأى العام.

وأشارت إلى أن الناطق الرسمى باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين كباشي أصدر بياناً باسم المجلس العسكرى يوم الاثنين 15 مايو 2019 م، قال فيه: “إن جهات تتربص بالثورة أزعجتها النتائج التي تم التوصل إليها، وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم”، وقال إن هذه المجموعة دخلت منطقة الإعتصام وعدد من المواقع الأخرى وقامت بدعوات مبرمجة لتصعيد الأحداث من إطلاق للنيران والتفلتات الأمنية الأخرى فى منطقة الاعتصام وخارجها، والتحرش والاحتكاك بالمواطنين والقوات النظامية التي تقوم بواجب التأمين وحماية المعتصمين.

وقالت الهئية في بيان لها اليوم: “إن الهجوم تكررعلى المعتصمين يوم الأربعاء العاشر من رمضان الموافق أثناء الإفطار؛ مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات المتفاوتة بين المعتصمين”، وأشارت إلى أن المجلس العسكري من دون تسبيب مقنع أعلن إيقاف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير لمدة 72 ساعة .

وأشارت إلى أنه في مساء يوم السبت الثالث عشر من رمضان عقد بعض ضباط الجيش كما عقد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتى) محاكمة إعلامية لمن نسبوا إليهم تهم الهجوم على المعتصمين.

وأكدت هيئة محامي دارفور أنه من خلال التقصي الأولى ثبت وجود تعارض وتناقض وأضح ما بين تصريحات الجيش والدعم السريع، والمتأثرين بإلإصابات أثناء الهجوم، وشهود الوقائع وتباين الإفادات والتصريحات الصادرة عن منسوبي الدعم السريع.

وقالت: “من خلال إفادات الشهود تشير الوقائع إلى ضلوع بعض من عناصر الجيش وقوات الدعم السريع في أحداث الهجوم على المعتصمين، وأن بعض هذه العناصر يمكن أن تكون قد تلقت أوامرها من عناصر داخل هذه القوات لتعطيل ما تم الاتفاق عليه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير”.

وأشارت إلى أنه من خلال التقصي ثبت أن حزب النظام البائد من خلال منسوبيه يعمل على اختراق المعتصمين، ويمارس ممارسات ممنهجة للإيقاع بين المعتصمين والجيش وقوات الدعم السريع .

وقالت: “إن المحاكمة الإعلامية لبعض المتحدرين من مناطق الهامش السوداني بزعم ارتكاب الهجوم على المعتصمين، وعرضهم على الوسائط في الوقت ذاته ترفض قيادة المجلس العسكري وبحجج واهية عرض مجرم الحرب المخلوع البشير لوسائل الإعلام عن جرائم جسيمة ارتكبها بحق الشعب تفضح المجلس العسكري وقيادته كما تكشف أن التمييز الذي ظل يمارس بواسطة أجهزة الدولة الرسمية لا زال سائداً”.

وأوصت لجنة تقصي الحقائق للهيئة بمخاطبة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بعدم سلامة الإجراءات التي اتخذت في التحقيق في أحداث الهجوم على المعتصمين ،وأن التحقيق السليم لا يتم إلا من خلال تكوين لجنة تحقيق مستقلة.

وأكدت أن المعلومات الأولية تشير إلى ضلوع عناصر تنتمي إلى الجيش وقوات الدعم السريع في الأحداث .

وأشارت إلى أن المحاكمة الإعلامية التي تمت بخلاف مخالفتها القانون وتأثيرها في الحق في المحاكمة العادلة للمتأثرين بها تعيد إلى الأذهان مشاهد ممارسة التمييز على الأساس العنصري، وقد ظلت تمارسها بعض الأجهزة الرسمية خاصة جهاز الأمن وحتى بعد قيام الثورة .

وقالت الهيئة إنها ستعرض للمتاثرين بالمحاكمة الإعلامية تقديم العون القانوني لهم تحقيقاً للعدالة والإنصاف، كما ستشرع لمقابلتهم للتحقق من سلامة أوضاعهم القانونية والصحية .