قال حــزب الأمــة القومـي: “إن قـرار رفع الحظر عـن نشاط النقابـات والاتحادات المهنية ردَّةٌ تخدم الثـورة المضـادة، وتوصد البـاب أمام إستكمال ثـورة الشعب”.
وأشار حزب الأمة في بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم السبت (25 مايو 2019 م)، إلى أن القطاعاتُ المهنية، والعمالية، والفئوية استبشرت خيراً بقرار التجميد الذي صدر من المجلس العسكري في نهاية شهر أبريل المنصرم كخطوةٍ في اتجاه تطهير وتفكيك نقابات النظام المباد، وإعادة بنائها من جديد وِفق أسسٍ ديمقراطية كحركةٍ نقابيةٍ حقيقية مستقلة بدلاً عن نقابة المنشأ التي ابتكرها النظام المباد كأحد أساليب التمكين، والسيطرة على الحركة المهنية والعمالية.
وقال الحزب في بيانه: “إن هذه القطاعاتُ المهنية والعمالية أصيبت بخيبة أملٍ كبيرة جرَّاء انتكاسة المجلس العسكري بقرار فك الحظر والتجميد للنقابات”، وأكد أن القرارُ يعد رِدَّةً تخدم أجنـدة الثورة المضادة، وتبـدد مكاسب الثورة، وتعود بالبلاد إلى مربع التمكين والإستبداد.
وأشار حزب الأمة إلى أن تجربة النظام المباد في صناعة نقاباتٍ موالية أُعطيت صلاحيات التدخل في سياسات المؤسسات، ومنشآت العمل، بجانب الدور الأمني لتكميم الافواه، تعدّ تجربةً فاشلة ومتسلطة، وأشار إلى أنّ المدخل الرئيس لمعالجةِ أوضاع النقابات ليس مرتبطاً بمحيطها الإقليمي والدولي فحسب، وإنما بديمقراطية تكوينها وبمقدرتها على أداء دورها في خدمة قضايا منتسبيها، مما يدفع بعجلة التنمية والنهوض باقتصاد البلد عموماً فضـلاً عن الأدوار الخدمية، والاجتماعية، والثقافية.
وأعلن حزب الأمة رفضه قرار فك حظر وتجميد نقابات النظام المباد، وقال: “إن القرارا زاد من حالة الاحتقان الراهنة، وأضعف الثقة المضعضعة بين المجلس العسكري والثوار، ومكونـات الشعب السوداني الذي مهر ثورته بدماءٍ عزيزة ما زال يحرسها في ساحـات الإعتصام الثوري”.
وأشار الحـزب إلى أنه سيعمل عبر دائـرة المهنيين مع كافة مكونات قِوى الحرية والتغيير على مقاومة هذا القرار وإبطاله، وعلى وضـع الترتيبات التمهيدية لإعادة النقابات، والاتحادات المهنية الحقيقية كإحدى إستحقـاقات التحول الديمقراطـي المنشـود.