“الأمة القومي”: تطور الأوضاع يستدعي جسماً قيادياً لقوى التغيير ليكون مرجعية للقرارات الكبيرة

أكد المكتب السياسي  لحزب الأمة القومي حرصه على  وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير رغم أن بعض مكوناته تسعى  بإصرار إلى  الانفراد بإصدار قرارات وبيانات تستبق التوافق حولها، واشار إلى أنها ارتكبت سلسلة من التصرفات الخاطئة التي كان طابعها التعجل والانفرادية مما تسبب في هز الثقة بين مكوناتها.

وأشار  المكتب السياسي للحزب في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه اليوم الثلاثاء (28 مايو 2019 )، إلى أن الآلية التنسيقية كجسم تنفيذي قامت بدور كبير أثناء الحراك الثوري وما بعد الثورة،  وقال إن تطور الأوضاع يستدعي قيام جسم قيادي كمرجعية للقرارات المصيرية الكبيرة مثل التفاوض وقرارات التصعيد.

وأكد بيان المكتب السياسي أن الإضراب حق مشروع بالمواثيق الدولية، ولا يحق للمجلس العسكري تهديد المضربين بأي صورةً، وحذر من مغبة تنفيذ التهديدات المعلنة.

وعبر المكتب السياسي للأمة عن انزعاجه من التصعيد المتبادل بين المجلس العسكري وقوى  الحرية والتغيير، وقال: ” إن  استمرار التصعيد سيدفع بالمجلس العسكري إلى البحث عن ظهير في النظام القديم ليقوي موقفه”.

وحذر المكتب السياسي من تأخر اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير وتسليم السلطة للمؤسسات المتفق عليها،  لافتاً إلى انتعاش المؤتمر الوطني وظهوره في الساحة بعد أن كان غائباً ومندساً، وقال أنه  سيعزز موقف المجلس العسكري ضد قوى الحرية والتغيير إذا تاخر الاتفاق بين الطرفين، وأكد الحزب  حرصه على  مواجهة الثورة المضادة وهزيمتها.

ورحب المكتب السياسي بوصول قادة الحركة الشعبية ياسر عرمان و إسماعيل جلاب دفعاً للثورة والبناء الوطني،  وناشد حزب الأمة  المجلس العسكري  بإصدار عفو عام وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المقاتلين في الحركات المسلحة.

ودعا إلى ضرورة حل النقابات والاتحادات المهنية الحاليةـ وإلغاء قانون النقابات والاتحادات المهنية لبناء نقابات حرة وديمقراطية.