سقط 13 شهيداً برصاص المجلس الانقلابي حسب ما أعلنت قوى الحرية والتغيير، كما تسبب جيش المجلس في سقوط مئات الجرحي، والمصابين.
وأكدت قوي الحرية و التغيير مواصلة نضالها “بروح موحدة ومتحدة أكثر من اى وقت مضى”، ومواصلة متابعة تطورات جريمة مجزرة اعتصام القيادة.
وحملت القوى “المجلس الانقلابي المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة”، وأكدت “أنه خطط لتنفيذ هذه الجريمة بالخرطوم ومدن أخرى من بينها مدينة النهود حيث قامت قوات الدعم السريع و الجيش بفض الاعتصام السلمي”، وقالت “إن منطقة القيادة الآن لا توجد بها إلا الأجساد الطاهرة لشهدائنا اللذين لم نستطع حتي الان إجلاءهم من أرض الاعتصام”.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير “وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس الانقلابي، ووقف التفاوض”، وأعلنت “أنه لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السودانى، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي اريقت منذ ١١ ابريل ٢٠١٩م”، وأضافت: “سنعمل علي تقديمهم لمحاكمات عادلة أمام قضاء عادل ونزيه في سودان الثورة المنتصرة لا محالة”.
وأعلنت قوي الحرية و التغيير “الإضراب السياسي و العصيان المدني الشامل والمفتوح اعتباراً من اليوم ٣ يونيو ٢٠١٩م ولحين إسقاط النظام”.
وناشدت قوي الحرية والتغيير “الشرفاء من قوات الشعب المسلحة و الشرطة و الأمن و الدعم السريع القيام بواجب حماية الشعب السودانى من مليشيات المجلس الانقلابي، والانحياز الي خيار الشعب المتمثل فى إسقاط النظام وإقامة سلطة مدنية انتقالية كاملة”.
وناشدت “المجتمع الإقليمي والدولي بعدم الاعتراف بالانقلاب والانحياز لخيارات ثورة الشعب السوداني”.