جددت حركة العدل والمساواة السودانية اليوم (10 يونيو 2019م) “إدانتها جريمة مجلس عبدالفتاح البرهان في الثالث من يونيو ٢٠١٩م”، وطالبت “بلجنة تحقيق دولي حول الجريمة البربرية عشية عيد الفطر المبارك”.
وقالت الحركة إنها: “تقف في خندق الشعب السوداني وفي عصيانه المدني الشامل من اجل استعادة الحرية والديمقراطية والشعب السوداني بمختلف فصائله قادر علي ذلك بشجاعته وصبره وخبرته في النضال السلمي”.
وأشادت الحركة “ببسالة الشابات والشيب وشباب السودان في الوقوف بحزم وكبرياء في وجه عنجهية المجلس العسكري”، وناشدت “الجميع التمسك بالسلمية لتفويت الفرصة لكل متربص بأمن السودان والمحافظة علي وحدته وسيادته”، ودعت إلى “مواصلة درب النضال برؤية واضحة الي ان تتحقق أهداف الثورة المجيدة في الحرية وسلام وعدالة”.
وأشاد اجتماع أمانة الشؤون السياسية في (9 يونيو 2019م) “بموقف دول الاتحاد الأوربي والترويكا الداعم لمدنية السلطة في السودان وحق الشعب السوداني في الحرية والسلام”، ورحب “بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي وبزيارة رئيس وزراء دولة اثيوبيا الشقيقة ابى احمد الي الخرطوم ، وتتطلع الحركة من الدكتور ابى احمد الاستماع الي قوي الكفاح المسلح الوطني”.
وأشارت “العدل والمساواة” إلى أن “قضية السلام وإيقاف الحروب تشكل الأساس في حل المعضلة الوطنية، مما ينبغي علي القوى الوطنية الفاعلة في الساحة التعاطي معها بوعي وادراك، وأن تحقيق السلام الشامل هو المدخل الوحيد نحو التحول الديموقراطي الكامل وبناء وطن أساسه المواطنة المتساوية”.
وطالبت”الحركة بإطلاق سراح كل المعتقلين، وعلى رأسهم القائد الفذ إبراهيم الماظ دينق وقادة الحركة الشعبية والأسرى وجميع المعتقلين”.