قالت مصادر في قوى الحرية والتغيير إن إعلان اسم رئيس الوزراء وأعضاء المجلس السيادي وتشكيل مجلس الوزراء مؤجل لحين الانتهاء من ملف السلام.
وقال المبعوث الأميركي إلى السودان، دونالد بوث، اليوم الثلاثاء (23 يوليو 2019م): “إن واشنطن ألغت عقوبات على الخرطوم في محاولة لتحسين الأوضاع”، لكنه قال: “إن الوقت ما زال مبكراً للوصول لحل نهائي في السودان”.
وقال، حسب العربية: “نتحدث مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم لمساعدة الشعب السوداني”، لافتاً إلى أن واشنطن تهدف إلى دعم الشعب السوداني للوصول لحل يرضي الجميع.
وتحدث عن صعوبات حول تشكيل الحكومة الانتقالية، مثمناً آمال الشعب السوداني في اختيار حكومة انتقالية لشعب السوداني في اختيار حكومة مرضية للجميع.
وقال المبعوث الأميركي للخرطوم إن الدستور السوداني يجب أن يكفل حقوق المدنيين والعسكريين، مشدداً على أن الفترة الانتقالية يجب أن تشهد تشكيل لجنة تحقيق مستقلة.
وأفاد مراسل “العربية” في السودان، اليوم الثلاثاء، بتوافق قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية على التمثيل في المجلس السيادي.
ونقل عن مصادر أن قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية اتفقت على منح الجبهة الثورية مقعدين مقابل 3 لمكونات التغيير في المجلس السيادي، كما شمل الاتفاق تسمية رئيس الوزراء على أن يبدأ مهامه خلال شهر.
وتتواصل الاجتماعات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في أديس أبابا لإدخال الفصائل المسلحة في العملية السياسية، إذ رفضت حركتان مسلحتان المشاركة في مفاوضات أديس أبابا، وهما: تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في إقليم دارفور، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو في جنوب كردفان.
وفيما شارك الحلو في مفاوضات مع نظام البشير من قبل لم يشارك عبد الواحد نور في أي مفاوضات في عهد البشير أو بعد سقوطه.
يأتي هذا فيما حسم حزب المؤتمر السوداني موقفه من المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية المُرتقبة، وأكد أنه لن يدفع بأي من أعضائه لأي موقع في مجلسي السيادة أو الوزراء.
وأعرب الحزب عن تقديره لكل من دفع بترشيح رئيس الحزب، عمر الدقير، لمنصب رئيس الوزراء بالحكومة المرتقبة، معتبراً أن الترشيح جاء نتيجة للثقة الغالية التي أولتها قطاعات عديدة من الشعب السوداني للدقير.
ودعا الحزب للنأي عن المحاصصات الحزبية التي تحرف الثورة عن مسارها وتحولها لتسابق على المناصب.