“الحرية والتغيير”: لا حصانة ولا سلطات تنفيذية للمجلس السيادي
أوضح تحالف قوى الحرية والتغيير أن اللجنة القانونية أزالت البند المتعلق بالحصانة، وشدد على عدم وجود أي حصانة مطلقة أو إجرائية، ورأى ذلك توافقاً مع روح القانون الدولي، وأشار إلى أن المجلس السيادي لا يمتلك أي سلطات تنفيذية وسلطاته تشريفية فقط.
وقال عضو اللجنة القانونية بالتحالف المحامي محمد الحافظ محمود إن اللجنة القانونية بالتحالف انتهت من الصياغة النهائية للإعلان الدستوري وإبداء ملاحظاتها عليه.
وأشار الحافظ إلى إن اللجنة قررت إلغاء بعض البنود من المسودة الأولى للوثيقة وتعديل بعضها، ورأت أن تبدأ الفترة الانتقالية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقيات، بدلاً عن بدايتها من 11 أبريل الماضي كما كان في مسودة الوثيقة، على أن تتم تسمية الفترة التي سبقت بداية المرحلة الانتقالية بفترة ما قبل الانتقال.
وخلصت اللجنة -حسب الحافظ- إلى أن اضطلاع مجلسي السيادة والوزراء بمهام التشريع إلى حين تكوين المجلس التشريعي سيكون إجرائياً، وأعلن أن اللجنة شددت على وجود صلاحيات قانونية كاملة للمجلس التشريعي للقيام بالإصلاح القانوني، ومراقبة السلطتين التنفيذية والقضائية.
