عواصم – التحرير
وجه مالك عقار بصفته ” رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ” رسالة اليوم ( 14 يونيو) الى المجتمع المدني والإدارة الأهلية بشأن الوضع الإنساني والمصالحة والتعايش بالنيل الأزرق، وقال إن “ما تم ( جرى) من احداث عنف واقتتال بالنيل الازرق تم داخل حدود المناطق التي نسيطر عليها ووسط ضحايا حرب نظام “المؤتمر الوطني” بالمعسكرات”، وأعلن تشكيل لجنة عليا لحصر الاحتياجات الانسانية الملحة لضحايا أحداث العنف الأخيرة في النيل الأزرق( بين أطراف في الحركة الشعبية).
وقال” لن ندع مواطنينا يعانون مرتين ( بسبب) ما قدموه من صمود وتماسك ووحدة على مدى ست سنوات من النضال من أجل السودان الجديد وأهداف الحركة الشعبية لتحرير السودان، وسنعمل ونمد ايدينا لكل حادب على وحدتنا في معالجة أثار ما تم في النيل الازرق على المستوى الانساني و الاجتماعي والأمني”
وكان استهل رسالته بالتشديد على أن “الأزمة السياسية التي نمر بها في الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) يجب الا تنحدر بالتنظيم وبتاريخ الحركة الشعبية الى الاقتتال والفتن الاثنية، والتي تشعل فتيلها جهات داخلية وخارجية نعلمها ونعمل على إيقافها”.
و قال إنه شدد في بيان بتاريخ 9 يونيو 2017 على “أن أحداث العنف بملمحها القبلي في اقليم النيل الازرق ستظل وصمة عار في جبيننا جميعاً، وسنعمل على ايقافها ومعالجة اسبابها بصورة نهائية”.
وأشار الى “أن مواطنيّ وشعوب وقبائل النيل الأزرق نجحوا في تقديم نموذج ناصع في الوحدة والمقاومة خلال الفترة الانتقالية 2005- 2011 وخلال سنوات حرب التحرير والدفاع عن الحقوق الجارية ضد نظام “المؤتمر الوطني” لم يعرفوا الانقسامات الأثنية والمناطقية، متحدين تحت هوية النيل الازرق ومناضلين من اجل تحقيق مبادئ واهداف السودان الجديد والحركة الشعبية لتحرير السودان”.
وقال ” خطابي بتاريخ 5 يونيو ذكرت أن “الرفيق” عبدالعزيز الحلو نائب رئيس الحركة الشعبية ،ومنذ تقديم إستقالته، حاول التعامل مع قبائل بعينها في النيل الازرق وعمل على الإتصال بالجنرال جوزيف تكه كما ذكر ذلك الرفيق جوزيف في إجتماع المجلس القيادي، وحاول تحريض مجموعة الاودك، وهي قبيلة يدين أغلب سكانها بالمسيحية ومجاورة لحدود جنوب السودان، وقع عليها ظلم تاريخي وظلت تناضل حتى الآن ببسالة في الحركة والجيش الشعبي”ز
ولفت الى أن “لقيادات الحركة الشعبية حوارات مطولة مع قيادات الاودك حول رؤية السودان الجديد وحول مطالبها السابقة لتقرير المصير والانضمام لجنوب السودان، وجاءت إتصالات نائب الرئيس بعد تقديم إستقالته ذاكراً لهم إنه الآن يطالب بحق تقرير المصير فلماذا لا يساندونه؟”.
وأضاف عقار أنه “على الرغم من الاتصالات والضغوط المتواصله التي نعرفها لإيجاد الدعم، فقد انتهت اتصالات نائب الرئيس( الحلو) الي إقتتال داخلي في النيل الأزرق راح ضحيته العشرات من مختلف الأطراف، وبهذه الرسالة نهدف الى أن لا يتكرر اشعال الفتن في جبال النوبة ، وأن نعي جميعاً درس النيل الازرق المؤلم ونعمل على اخماد نيرانه”.
وقال “إن ضحايا العنف والاقتتال وذويهم من مختلف قوميات ومناطق النيل الازرق، والذي حدث أخيراً في معسكرات اللاجئين وداخل المناطق المحررة يجدون مني ( عقار) ومن قيادة الحركة الشعبية كل الدعم والمؤازرة ليخرج النيل الازرق الي سابق تعايشه وحدته، ولدعم تماسك وقوة الحركة الشعبية”.
وخلص عقار في هذا السياق أن “علينا تحويل الأزمة السياسية الحالية داخل الحركة الشعبية، واحداث العنف والاقتتال في النيل الازرق الى فرصة ومنفعة بسد منافذ الفتن القبلية في كافة المناطق التي نسيطر عليها، وأن نجدد بناء الحركة الشعبية ومواقفها الفكرية والسياسية وعلاقاتها التنظيمية بما يحقق التغيير واهداف السودان الجديد.
كما شدد على “قيام هيئة الاركان بالجيش الشعبي لتحرير السودان شمال ممثلة في رئيسها اللواء جقود مكوار والقيادة العسكرية بالنيل الأزرق ممثلة في الجنرال احمد العمدة والجنرال جوزيف توكا بمهامها بالحفاظ على الأمن ومنع العنف الداخلي بالنيل الأزرق، وأن تتحد القيادات السياسية والمدنية وقيادات الادارة الاهلية والمجتمع المدني ومنظمات الشباب، بأن تعلو فوق الولاءات القبيلة والمناطقية لبحث اسباب ونتائج وطرق معالجة العنف والاقتتال بالنيل الازرق، بكافة جوانبه المتعلقة بالوضع الانساني وانتهاكات حقوق الانسان والمصالحات والتعايش المجتمعي”.
واشار الى “تكوين لجنة عليا برئاسة حاكم الإقليم ( النيل الأزرق) زايد عيسى زايد، لتكون عابرة للقوميات والجهويات، وتمثل فيها قيادات من الإدارة المدنية والشئون الانسانية والقيادات الاهلية والمنظمات الشبابية”. وقال إن ” مجال عمل اللجنة واختصاصها يشمل حصر وتحديد الاحتياجات الانسانية الملحة لضحايا أحداث العنف الاخيرة والعمل على توفيرها وتقصي الحقائق وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في المناطق المحررة وفي معسكرات اللاجئين وتحديد آليات ووسائل تحقيق المسألة والمحاسبة على ما تم ارتكابه من جرائم خلال الأحداث وتكوين اللجان واطلاق المبادرات الشعبية والمدنية الهادفة لتضميد الجراح وتحقيق المصالحات المجتمعية وتعزيز التعايش والتماسك بين مختلف مكونات النيل الأزرق والاتصال بالهيئات الوطنية والدولية العاملة في المجالات الانسانية وحقوق الانسان وبناء السلام والمساعدة في معالجة اثار العنف والاقتتال بالنيل الأزرق”.