باعتباري واحداً من جماعة الصحفيين السودانيين، أعارض بشدة التوجيه الذي أصدره رئيس هيئة شرطة الجوازات والسجل المدني الفريق عثمان كباشي جمعة لأفراد قوته العاملين بمختلف مراكز خدمات الجمهور، التعامل مع الصحفيين باعتبارهم شخصيات مهمة وتخصيص غرفة Vip يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات من استخراج الأوراق الثبوتية، مثل الرقم الوطني، والبطاقه القومية، والجواز الإلكتروني، وتأشيرات السفر . وقال الكباشي: “إن التوجيه يأتي تقديراً وإكراماً للصحفيين”.
إن تمييز الصحفيين عن غيرهم من المواطنين هو سلوك غير قانوني وغير مقبول وغير حميد. المهن جميعا كأسنان المشط متساوية أمام القانون. العدالة والمساواة أهم شعارات الثورة.
التقدير الذي ينتظره الصحفيون هو بإصدار قانون يمكنهم من الحصول على المعلومات بيسر وسهولة اداءً لوظيفتهم ودورهم المجتمعي في تمليك الحقيقة الكاملة لجمهور المواطنين، وإصدار قانون جديد للصحافة، يؤسس لصناعة صحفية تقوم على شركات كبيرة توفر لمحرريها من الرواتب والامتيازات ما يمكنهم من العيش بكرامة بدلاً من هذه الدكاكين المملوكة لسماسرة وتجار لا هم لهم غير مراكمة الأموال.
التكريم الحقيقي بصدور قرار سيادي فوري بحل جميع اتحادات ونقابات العهد البائد، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين الذي هو جزء أصيل من المؤتمر الوطني المقبور، بما يؤسس لنقابة صحفيين ديمقراطية تدافع عن حقوق الصحفيين وترعى شؤونهم، وتتصدى بالقانون لعسف ملاك الصحف.
التكريم الحقيقي للصحفيين بإقصاء الوجوه القميئة والأقلام الصدئة العاملة بجد لهزيمة الثورة السودانية وإهانة حكومتها وتحقير رموزها.
تكريم الصحفيين باتخاذ الإجراءات وإصدار القوانين الكفيلة ببناءالصحافة مهنة وصناعة ودوراً مجتمعياً.
مع كامل التقدير لسعادة الفريق، والتفهم لحسن مقصده ونواياه.
*من صفحته بالفيسبوك