مشروع قانون المحددات الرئيسية للسلطات الانتقالية ومهامها الوطنية
مادة (1)
خفض النفقات الإدارية للحد الأدنى وإطلاع الشعب على كل ما يتعلق بالحكم الانتقالي
تكون السلطات الانتقالية محدودة من حيث تكلفة الأجهزة القيادية والإدارية الانتقالية، وواضحة من حيث الأنظمة الحاكمة والتشريعات الموجهة.
ويعلن للشعب السوداني كل ما يتعلق بهذه الفترة بجعله متاحا للرأي العام أو بنشره في الجريدة الرسمية عند المقتضى.
مادة (2)
العمل على رد الحقوق وتوطيد قيم الوطن والمواطن
تعمل السلطات الانتقالية على رد الحقوق المالية التي تم الحصول عليها دون وجه حق من الدولة أو المواطنين وسواء أكانت داخل أو خارج البلاد.
وتعمل السلطات الانتقالية كذلك على تحديد الحقوق الإنسانية التي تم انتهاكها وتعمل على رد الاعتبار لأهلها، وعلى دفع المظالم التي تم ارتكابها بحق أي مواطن أو جماعة منذ 30 يونيو 1989.
مادة (3)
العمل على بلورة رؤية متكاملة للدولة للتنمية الشاملة المستدامة
تعمل السلطات الانتقالية على بلورة رؤية متكاملة ومتوازنة للتنمية الوطنية الشاملة المستدامة تمتد حتى العام 2040 على الأقل وتهدف لخدمة الوطن والمواطنين بكافة أعمارهم وجنسهم ومعتقداتهم الفكرية والدينية وتراعي فيها دعم وتنمية التنوع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي للدولة والأقاليم والمناطق المختلفة.
ترتكز الرؤية المتكاملة والمتوازنة للتنمية الوطنية الشاملة المستدامة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 وعلى تحقيق الازدهار على مستوى التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية البيئية مع رفع كفاءة الأداء الحكومي وبناء قدرات الموظفين العموميين.
مادة (4)
العمل على تحديد مسار السياسة الخارجية الوطنية للدولة
تعمل السلطات الانتقالية على بلورة رؤية مستقبلية متكاملة تحدد مسار الدولة في السياسة الخارجية باعتبار أن السودان دولة حرة ومستقلة ومتزنة وبعيدة عن أية تحالفات فكرية أو عنصرية وغير مرتبطة بأجندات محاور أو دول أخرى أيا كان نوعها.
ولا تعيق الرؤية المشار إليها أعلاه مشاركة البلاد في المنظمات والمعاهدات البناءة باعتبار أن السودان جزء من القارة الأفريقية ومن العالم العربي والإسلامي والأسرة الدولية بشكل عام.
مادة (5)
إيقاف ومنع جميع أنواع الهدر المالي ومظاهر البذخ والإسراف في العمل العام
تعمل السلطات الانتقالية على بلورة منهجية مستقبلية متكاملة للأداء العام تحدد مسار الدولة في ضبط المنصرفات العامة وتمنع كل أنواع الصرف البذخي والتفاخري للمال العام وتعمل على توعية وترشيد الصرف الخاص دون الحجر على الحرية الشخصية إلا في الحالات التي تقود إلى إضرار بالمجتمع. وعلى وجه الخصوص:
- تمنع الدولة جميع الاحتفالات البذخية المرتبطة بتدشين أو افتتاح مشروعات التنمية مهما بلغ حجمها أو كان نوعها وحتى ولو تبرع المواطنون بتكلفتها أو بتكلفة المشروع كاملة. ويتم التدشين والافتتاح وكل ما يصاحب المشروع من تدشين أو افتتاح أو غيره بأبسط الطرق وبأقل التكلفة باعتباره واجبا تؤديه الدولة وموظفوها مقابل ما يتقاضونه من أجور ومزايا أو عمل من أعمال البر يتبرع به المواطنون ولا يستلزم التفاخر به.
- تمنع الدولة الاحتفالات البذخية المرتبطة بزيارات المسؤولين والموظفين الدستوريين خاصة والموظفين العموميين عامة للمناطق الإدارية المختلفة أو لمواقع العمل.
- باستثناء حالات الدعاية الانتخابية تمنع الدولة الصرف البذخي على اللافتات والإعلانات مدفوعة الأجر التي تروج لأي موظف دستوري أو عام أو حزب أو كيان بما يصرف المواطنين عن العمل أو يعوق تقديم الخدمات العامة أو الخاصة للمواطنين.
- كل صرف حكومي أو عام لا يتم وفق أذونات صرف صحيحة ومتوافقة مع النظم المحاسبية المعتمدة في الدولة أو للجهاز الحكومي المعني يعتبر هدرا للمال العام ويساءل من يرتكبه بموجب القوانين السارية.
مادة (6)
تجنيب البلاد والمواطنين مسببات الخلافات الكبرى
تبذل السلطات الانتقالية كل جهدها لترسيخ مبدأ وقيم الوطن الواحد الموحد وأن المواطنين إخوة متساوون في الحقوق والواجبات والفرص. ولا تسمح السلطات الانتقالية بأية ممارسات أو أنشطة من أي نوع قد تضر بوحدة الوطن أو هوية المواطن السوداني أو ثوابته الدينية أو الأخلاقية أو تخل بالأعراف السودانية الكريمة للأمة.
ويجب أن تعمل السلطات الانتقالية على تجنيب البلاد والمواطنين كل ما يمكن أن يثير الخلافات الكبرى والنعرات القبلية والعنصرية والفئوية والجهوية والدينية.
مادة (7)
العمل على تجنيب البلاد والمواطنين الفتن الدينية
كل مواطن له الحق والحرية في المعتقد وفق الديانة التي يدين بها لله. وفي غير حالات الاتهام الرسمي من أو أمام جهة ذات اختصاص أو من شخص ذي صفة لا يجوز وصف المواطن الآخر بأي وصف ينتقص أو يحط من معتقده أو يعرضه للمخاطر أو الازدراء من أي منبر عام يضطلع عليه الجمهور أو تكون فرصة الاضطلاع عليه متاحة لهم بالاستماع أو القراءة. ويجرم كل فعل يؤدي إلى شيء مما ذكر. …..
د عِوَض الجيد
مستشار قانوني وخبير تخطيط – جهاز التخطيط والاحصاء- قطر
elgeed2000@yahoo.com
