قطعت مجموعة من الناشطين السودانيين بعدم مقدرة المحاكم السودانية علي محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور إبان حقبة حكمه للبلاد.
وأكد الناشطون هشاشة المؤسسات العدلية في السودان للحد الذي لا يمكنها من إقامة العدل بطريقة نزيهة ومستقلة ، وذلك لاختراق النظام طوال فترة حكمه لهذه المؤسسات عبر كوادره وسيطرته عليها.
وأشاروا في المذكرة التي تم تقديمها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي صباح اليوم ( الجمعة 24 يناير 2020 م ) وبحضور مجموعة من السودانيين المهمتين بتحقيق العدالة إلى أن الضحايا باتوا أكثر قلقا بشأن إمكانية تطبيق العدالة بالسودان بعد زوال نظام البشير وذلك لحوجة النظام القضائي السوداني لإصلاحات قانونية لسنوات عديدة حتى يكون مؤهلًا لمحاكمة الجرائم الخطيرة مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.
ودعوا في المذكرة إلى ضمان محاكمة البشير وغيره من المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وان يطالب المدعي العام حكومة السودان الجديدة بتسليم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور وغيرها من المناطق في السودان ، وعلى وجه الخصوص الذين وجهت إليهم المحكمة لائحة إتهام