لجان المقاومة صمام أمان الفترة الإنتقالية

بعد مرور عام على ثورة ديسمبر المجيدة وفى ظل ظروف أمنية وإقتصادية بالغة التعقيد إستضافت الفضائية السودانية السيد/رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك وبرفقته وزيرى المالية والصناعة فى حوار أشبه بكرسى ساخن أعده الأستاذ عثمان ميرغنى حيث اتسم الحوار بالشفافية والوضوح وأجاب السيد رئيس الوزراء وزملاءه على كل الأسئلة بوضوح تام وإستطاع حمدوك بذكاء أن يرسل رسائل واضحة للشعب السودانى وكل المكونات السياسية بأن هناك كوابح وعوائق تقف أمام تنفيذ برنامج الحكومة الإنتقالية.

الشئ الذي دفعنى إلى كتابة هذا المقال هو الدور العظيم الذى ظلت تقوم به لجان المقاومة فى حراسة مكتسبات الثورة وذلك ظهر فى رد فعل لجان المقاومة عندما صرح دكتور حمدوك بأن مجلس الوزراء ليس له أى ولاية على بنك السودان وبعد لحظات من هذا التصريح الخطير وقبل إنتهاء الحوار كان هاشتاق إعادة بنك السودان لمجلس الوزراء يتصدر السوشيال ميديا وفى نهار اليوم الثانى صرح عضو مجلس السيادة والناطق الرسمي للمجلس السيادى الأستاذ محمد الفكى سليمان بتبعية بنك السودان لمجلس الوزراء وأيضا الأستاذ مدنى عباس مدنى وزير التجارة والصناعة فى رده على السؤال المتعلق بأزمة الخبز وعد الوزير وعدا قاطعا بانتهاء الأزمة خلال ثلاثة أسابيع معزيا ذلك إلى مشكلة فى توزيع الدقيق وبالفعل بدأت لجان المقاومة بعمل دؤوب دعما لوزير التجارة والصناعة بحملة مراقبة وتفتيش للمخابز وتم القبض على عدد كبير من المهربين للخبز وكشف عدد كبير من المخازن التى يتم فيها تخزين الدقيق لخلق أزمة طاحنة تجعل الشارع يثور ضد الحكومة كمايخطط أنصار النظام المباد والثورة المضادة والآن الأزمة بدأت تتلاشى تدريجيا على حسب التقارير الرسمية ومانتابعه فى السوشيال ميديا .

ومن خلال هذا السرد يتضح لنا أن الحكومة تعانى من تمكن الدولة العميقة وأن عملية إزالة التمكين تسير بصورة بطيئة جدا خاصة فى الولايات التى مازالت تحت قبضة عناصر النظام المباد .
أقترح على حكومة حمدوك الإستعانة بلجان المقاومة ولجان الأحياء فى عملية مراقبة توزيع الدقيق وتوزيع الوقود على الطلمبات ومراقبة خطوط سير المركبات .

وهذا لايعنى تغييب لدور الأجهزة النظامية فقط لحين هيكلتها وتعافيها من النظام المباد لتقوم بالدور الوطنى المنشود .
على حكومة الثورة إعتماد برنامج المشاركة الشعبية وتوظيف حماس الثوار الذين تعاهدوا على حماية الثورة وفداء الوطن بأرواحهم ورغبتهم الكبيرة فى البناء والتعمير وذلك فى البرامج الخدمية لوزارات الصحة، التعليم، الصناعة، الزراعة، المالية والبنية التحتية وفى مشاريع إسعافية تقتضى المشاركة الشعبية الواسعة مثل إصحاح البيئة، الإستعداد المبكر للخريف، ترميم وصيانة المدارس، رصف الشوارع، الحصاد وغيرها من مشاريع البناء والتعمير.

وفى الختام أكرر مناشدتى للسيد رئيس الوزراء وزملاءه فى حكومة الثورة بالإستفادة من هذه اللجان لجان المقاومة وكذلك أدعو لعدم الزج بها فى الصراعات السياسية وعدم إستغلالها فى برامج سياسية لأجل الكسب السياسى الرخيص فهذه اللجان هى صمام أمان للفترة الإنتقالية وحارسة للثورة من أى غدر .

والله ولى التوفيق

الإثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٠