تضمنت رؤى وانتقادات.. جمعية الصحفيين بالسعودية تنظم حلقة نقاش عن “السياسات البديلة للفترة الانتقالية”

 

تصوير: محمد الصادق

نظمت جمعية الصحفيين السودانيين في المملكة العربية مساء أمس (29 يناير 2020م) حلقة نقاش بعنوان “البرامج والسياسات البديلة للفترة الانتقالية”، تحدث فيها البروفيسور عثمان الحسن محمد نور، وكان المعقب الرئيس الخبير الاقتصادي الدكتور العبيد الحسين العبيد، وشارك في إثراء الحلقة عدد كبير من المختصين في المجالات المختلفة.

ورحب د.حسين حسن حسين رئيس جمعية الصحفيين بالحضور، وأعلن عن مبادرة الجمعية لدعم الإعلام الوطني، التي سترفع إلى وزير الثقافة والإعلام من خلال أعضاء الجمعية العائدين، من بينهم نائب رئيس الجمعية السابق محمود بكرـ والأمين العام السابق مصطفى الضو، والأمين العام السابق إسماعيل محمد علي، وغيرهم من الزملاء الموجودين في السودان.

 وذكر البروفيسور عثمان الحسن أن مشروع “البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة” قام فريق من الباحثين المتخصصين، وأنه “برنامج مكثف لوقف التدهور، والعبور من مرحلة حكم الإسلام السياسي الشمولي إلى فترة انتقالية ديمقراطية”، وأن محاوره الرئيسة تتمثل في “وقف الحرب، وإزالة آثارها، وبناء السلام”، و”التحول الديمقراطي والمجتمع المدني”، و”الاقتصاد والتنمية السياسية”، و”العلاقات الخارجية”.

وأوضح البروفيسور عثمان الحسن أن قضية الحرب والسلام تحتاج إلى رؤية شاملة تستوعب المظالم، وتحقق إدارة التنوع، ومعالجة قضية الفقر، وقضايا الأراضي، وتفعيل دور الإدارة الأهلية.

وربط البرنامج الإسعافي بين التحول الديمقراطي والإصلاح التشريعي، ومراجعة البيئة القانونية للمؤسسات ذات الصلة، مثل: الهيئة القضائية، والمحكمة الدستورية، والنائب العام، ووزارة العدل، ويتقاطع معها الجهاز الشرطي.

وأشار البروفيسور الحسن إلى استعادة قومية أجهزة الخدمة العامة وتسيير دولاب العمل، ومن أهم النقاط إلغاء قوانين النظام السابق، وإعادة الهيكلة، وإعادة المفصولين، ومحاربة فساد دولة الإنقاذ، وتغيير أجهزة مسجل النقابات، والمنظمات الأهلية، ومراجعة قوانينها.

وفي الجانب الاقتصادي، تناول البرنامج توفير التمويل للسلع الأساسية من موارد محلية وخارجية، والعون الخارجي وتهدف السياسة المالية الى تصحيح الاختلالات في الموازنة العامة، ودفع عجلة النمو المستدام، والعدالة الاقتصادية علي مستوييها الرأسي والأفقي مع احداث تغييرات حقيقية في هيكل النفقات الحكومية بتخصيص اولوية نسبية لمشروعات السلام والقطاعات ذات الأولوية للتنمية المستدامة .

وتناول البرنامج الاحتياجات المعيشية الأساسية، ومنها توفير الدواء، والقمح، والسكر، والمواد البترولية، والنقل، ومدخلات الإنتاج.

ووضع البرنامج تصورّاً للمهددات الأمنية التي ينبغي مواجهتها، محدداً مصادر التهديدات، والتدابير والترتيبات الأمنية الواجب اتباعها.

وقدم البروفيسور عثمان الحسن معالجات البرنامج لاختلالات التعليم الأساسي والتعليم العالي، والعمل على استعادة سمعة الجامعات السودانية، التي منح بعضها درجات علمية لمن لا يستحقونها.

وتطرقت السياسات البديلة إلى الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل على تحويل السودان إلى مجتمع معرفي مستدام بتفعيل تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز الخدمات الحكومية، وكذلك تناولت الخدمات الصحية والعمل على إرساء البنيات المؤسسية والإدارية وتشريع القوانين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والعدالة في التوزيع، ووقف التدهور في صحة البيئة، وتوفير مياه صحية آمنة، وزيادة النسبة المخصصة في الميزانية للقطاع الصحي إلى 9%.

وأوضح البروفيسور عثمان الحسن اهتمام البرنامج الإسعافي بالقطاع الزراعي، وتحديده ملامح أزمة هذا القطاع، ووضع الخطوات العاجلة منها تنظيم مؤتمر زراعي قومي شامل يطرح أهم القضايا، ومنها مشروع الجزيرة، وسد النهضة، البنك الزراعي، وتنمية القطاع التقليدي المطري الزراعي والرعوي.

وطاف المتحدث على جملة من القضايا الملحة، مثل: الكهرباء، والنفايات والصرف الصحي، وأشار إلى أن البرنامج الإسعافي يطرح اللامركزية ويراه التنظيم الأمثل، ويقترح تقسيم البلاد فدرالياً إلى أقاليم كبيرة ذات جدوى اقتصادية واجتماعية وإدارية.

ويطالب البرنامج بإعلام تنموي يعزز قيم الثورة، وفي مقدمتها السلام، ووقف الحرب، والحرية والعدالة، والتعايش السلمي، والتكافل المجتمعي، كم يطرح ما أسماه “البديل الثقافي الديمقراطي” الذي يركز في ثقافات الهامش، مع معالجة الطرح الثقافي عبر الإعلام الرسمي، ومراجعة القوانين التي تحكم المؤسسات الثقافية.

ونوه الحسن بأن البرنامج الإسعافي أولى العلاقات الخارجية اهتماماً كبيراً، ووضع تصوراً يقوم حماية أراضي السودان، ومصالحه، وأمنه، وتأمين استقلال السودان، وسيادته الوطنية، والتعاون الدولي، مع التركيز في الخروج من العقوبات، و”إعادة إعمار الدبلوماسية السودانية”.

وتناول المتحدث دور المغتربين، وإسهامهم في الفترة الانتقالية، حتى يستطيع الوطن النهوض، مشيراً إلى مبادرات من مهاجر كثيرة، ومشيداً بدورهم في نجاح الثورة.

وانتقد رئيس جمعية الصحفيين عدم الإشارة إلى المغتربين وهمومهم، وفي الوقت نفسه مطالبتهم بتقديم الدعم المادي.

وعقب الخبير الاقتصادي الدكتور العبيد الحسين على حديث البروفيسور عثمان الحسن، منتقداً افتقاد البرنامج كثيراً من المعلومات التي تمثل الأساس لصناعة القرار، وأوضح أنه وضع خلال الثورة، فكان ينبغي تعديله وفق المستجدات، وبالاعتماد على الإحصاءات.

وأبدى استغرابه من غياب أحد أهم القطاعات وهو التعدين والنفط، مؤكداً أن الدولة يجب أن تكون منتجة ولا يقف دورها عند الإشراف، وأبان أن مشكلتنا الرئيسة تتمثل في إدارة الموارد، وطالب بترشيد الإنفاق، والاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة في أفريقيا، كما طالب بعودة التعاونيات، ودعم المشروعات الصغيرة، والاستعداد للخريف، وتشكيل مجالس استشارية.

وأوضح استعداد الإخوة في المملكة العربية السعودية على الاستثمار في السودان، وأن الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك والوفد المرافق له أن تكون هناك زيارة لرجال الأعمال السعوديين إلى السودان، وقال إنه تحدث شخصياً مع وزير التجارة مدني عباس مدني، معلقاً بأنه يبدو انشغل، ولم يتم شيء فيما تم الاتفاق عليه.

وطالبت نائب رئيس جمعية الصحفيين السودانيين حليمة عبدالرحمن الحكومة بتوظيف وسائل الإعلام الجديد، والعمل على تشبيك المسؤولين ولجان المقاومة والمواطنين لتسري المعلومات بسهولة، منتقدة الحكومة “بأن لا شفافية لديها”.

وأكد المهندس الرشيد فهمي أهمية الإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، مشيراً إلى دور المغتربين في دعم حكومة الثورة، وإحساسهم بأن هناك بطئاً واضحاً في الأداء، وأوضح أن مجموعة من المهندسين المختصين في مجال الكهرباء قدموا حلولاً لحل مشكلة لكهرباء عبر الملتقي السوداني.

وأوضح د. أحمد الصادق ضرورة فتح ملف الشرطة التي كان كثير من منسوبيه ضالعين في الفساد، واتهم الحكومة بالبطء وعدم الحسم، وبغياب الأولويات.

وانتقد عبدالقادر على عبدالرحيم ضعف التحرك في مسألة التمكين، وبقاء عناصر الإنقاذ في وظائفهم حتى اليوم، كأن شيئاً لم يحدث.

وتساءل د. علي عثمان: السياسات البديلة لماذ؟ وماذا عن السياسة السابقة؟ وأشار إلى أن البرنامج الإسعافي لم يُعمل به بعد.

وطالب الصحفي محب ماهر بالشفافية حتى يمكن استقطاب الاستثمار العربي والأجنبي، مشيراً إلى ما تركه مسؤولو النظام البائد من صورة ذهنية سيئة.

وأكد أهمية الاهتمام بالمغتربين، ورفع الظلم الواقع عليهم، وأيد اقتراح عودة التعاونيات، وانتقد اتفاقية التي وقعها قطاع الشمال حول السدود.

وأشاد أسامة عبدالماجد بخطوة جمعية الصحفيين السودانيين، وأكد ضرورة الاجتماع الدوري للنقاش حول قضايا الوطن، وأوضح أن الإعلام مقصر جداً، وأن شركات الاتصالات تضر بالاقتصاد السوداني، فهي تنال كثيراً من الأرباح، ولا تشارك في دعم الاقتصاد.

وطالب الأمين العام للملتقى السوداني المهندس عبدالمنعم العوض باستعادة الشرعية الثورة، وعدم العمل بالشرعية الدستورية، وأشاد بلجان المقاومة ودورها في حماية الثورة.

وأوضح الأمين العام لجمعية الصحفيين السودانيين عزالدين الجعلي أهمية دعم الحكومة الانتقالية التي تواجه مؤامرات الدولة العميقة، وتعمل في ظروف شديدة الصعوبة.

وأكد الطيب يوسف أهمية إيلاء الاقتصاد اهتماماً كبيراً، وأن يكون أساس مناقشاتنا، على أن نقدم حلولاً عملية.

وأفاد رئيس اللجنة الدولي لمناهضي السدود بركات بشير بأن هناك تصورات كثيرة وضعت أمام الحكومة الانتقالية من دون جدوى، وعاب عليها وعلى الأحزاب عدم الاهتمام بالإحصاءات.

ونبه إلى خطر الزئبق والسيانيد في الشمالية على حياة الإنسان والحيوان والبيئة عموماً، وطالب بضرورة تقنين التعدين.

وقال خالد يحيى إننا لم نجب على أسئلة مهمة، وهي أن هذا البرنامج منتج، وهو انتصار كبير في التجربة السودانية، فالمفروض أن ينقل هذا المنتج إلى الشعب؛ ليأخذ العمق الشعبي، فمن الذي سيطبق البرنامج؟ وكيف يحوّل إلى مستخرجات رقمية؟ وما الجهة التي تراقب وتحاسب؟

وأضاف متسائلاً: أين الحرية والتغيير؟

وعن دور المغتربين، قال: المطالبة الآن أنانية، فالمفروض نقدم حلولاً على الأرض، ونقدم حلولاً للحكومة، والتفكير خارج الصندوق.

وأكد أهمية التكوينات المهنية، ونوه بدور الإعلام في تسويق بلدنا بشكله الجديد، والعمل على تنفيذ برنامج ثقافي في البلد المضيف، مشيراً إلى أهمية أن نعرّف بأنفسنا.

وأجاب البروفيسور عثمان الحسن عن كثير من التساؤلات، وشكر لجمعية الصحفيين تنظيمها الحلقة، ووعد بإيصال الآراء التي جرى طرحها إلى المسؤولين، وكذلك إيصال مبادرة الجمعية إلى وزير الثقافة والإعلام.