الخرطوم – التحرير:
وجهت محكمة المال العام برئاسة القاضي محمد المعتز تهمة الاختلاس والمخالفات المالية والمحاسبية إلى مدير معبر أشكيت الحدودي مع جمهورية مصر العربية.
ورد المتهم أنه غير مذنب، وأنه لم يقم باختلاس (3) مليار جنيه لمصلحته الشخصية حسب ما قالت المحكمة، وأن لديه شهود دفاع.
وكان قد أنكر في جلسة سابقة للمحكمة علاقته بالجريمة، وقال إنه لم يأخذ مليماً لمصلحته الشخصية، وأعترف بأنه فعلاً استلم الإيصالات، وسلمها للمتحصل الموجود في المعبر، وبعدها أخذ إجازة من العمل، وتفاجأ بالبلاغ الموجه ضده. وتشير تفاصيل القضية أن وحدة النقل البري فوضت أحد موظفيها بفتح بلاغ لدى الشرطة ضد المتهم الذي يشغل مدير المعبر والمسؤول عن إدارة المحصلين، وقالت فيه أن المتهم لديه حساب بنكي، ويقوم بتوريد المبالغ المتحصلة من المعبر فيه، وأن المراجع العام اكتشف وجود عجز في الميزانية بمبلغ مليار و(700) مليون جنيه من المبالغ التي وردت في حساب المتهم، الذي استلم (30) إيصال تحصيل من إدارة النقل البري في الخرطوم.