رصد- التحرير
أخلت السلطات السودانية سبيل 20 متشدداً ينتمون إلى تنظيم “داعش” بعد مناصحات ومراجعات فكرية أجراها دعاة داخل السجن لثني الموقوفين عن الفكر المتطرف.
وذكرت صجيفة ” الحياة” اللندنية في عددها الصادر اليوم 27 يوينو أن السلطات أطلقت الموقوفين على ذمة قضايا التطرف الديني والإرهاب، عشية عيد الفطر بعد أن كانوا رهن السجن لفترات متفاوتة، بين 8 أشهر وعام.
وأشارت معلومات إلى أن أعضاء المجموعة التي أُطلق سراحها كانوا ضمن خلايا تتبع تنظيم “داعش” وبعضهم كان في طريقه إلى مغادرة البلاد للالتحاق بـ “داعش” في ليبيا لكن السلطات أوقفتهم عند الحدود السودانية – الليبية في الولاية الشمالية إثر عملية تمشيط.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر مأذونة قولها إن الموقوفين أودعوا السجون ومن ثم أدخلوا ضمن مشروع المراجعات الفكرية والحوار عبر انتداب دعاة لثنيهم عن التطرف.
وأضافت أن بعض هؤلاء الشباب تورطوا في التبشير بأفكار “داعش” وسط طلاب الجامعات وتجنيدهم وتشجيعهم على الالتحاق بصفوف التنظيم المتطرف في كل من سورية وليبيا.
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب، العميد معاوية أحمد مدني، انضمام 260 سودانياً من الجنسين منذ عام 2008 إلى “داعش” وتنظيمات إرهابية أخرى في ليبيا، والعراق، سورية، مالي والصومال، ولفت إلى أن 10 منهم قتلوا هناك. وأضاف مدني أن إحصائية أجراها مختصون أوضحت أن الشباب الملتحقين بالتنظيمات المتطرفة حددوا أسباباً عدة دفعتهم إلى الالتحاق بتلك التنظيمات كان أولها: عدم تطبيق الشريعة بشكلها الصحيح في السودان، وقضية انفصال جنوب السودان وترك إدارته لحكومة غير مسلمة، ودخول قوات أجنبية إلى الأراضي السودانية، إلى جانب أسباب ودواعٍ أسرية دفعتهم إلى التطرف والتشدد الفكري واللحاق بتنظيمات وجماعات إرهابية.
من جهة أخرى قالت الصحيفة اللندنية أن إبراهام مجاك ملياب، النائب السابق في برلمان جنوب السودان الانتقالي أعلن عن تكوين حركة تمرد مسلحة جديدة، تحت اسم “الجبهة الشعبية للإصلاح الديموقراطي”، تهدف إلى الإطاحة بالرئيس سلفاكير ميارديت.
وأضاف ملياب، وهو من “دينكا” التي يتحدر منها سلفاكير، في بيان، أنه يهدف إلى “تكوين نظام ديموقراطي جديد يوحّد مكونات جنوب السودان، عبر توحيد جهود كل القوى والحركات المسلحة، التي تحارب الحكومة في جوبا”.
وتُعد “الجبهة الشعبية للإصلاح الديموقراطي” أول حركة تمرد تنشأ في مناطق الـ “دينكا” في إقليم بحر الغزال. ودعا ملياب، رئيس الحركة الجديدة والقائد العام لقواتها، إلى “تقسيم جنوب السودان إلى 4 محاور سياسية اجتماعية، بهدف تداول السلطة بالتناوب كل 8 أو 10 سنوات من أجل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد”. وقال إن “الحركة ستبدأ نضالها المسلح ضد الحكومة من ولاية غرب البحيرات” (وسط). ورأى أن “نظام الحكم الظالم الذي يسيطر على الأوضاع في البلاد أثر في حياة كل مواطني دولة جنوب السودان، بغضّ النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية”.
وكان ملياب استقال من البرلمان، في 20 يونيو الجاري احتجاجاً على استمرار الحرب وتدهور الأوضاع الأمنية.
وكان جنوب السودان ألغى الاحتفال بالذكرى السادسة لاستقلاله في 9 تموز (يوليو) للعام الثاني على التوالي، وفق ما أعلنت الحكومة، عازيةً الأمر إلى أسباب مالية. وكان وزير الإعلام مايكل ماكوي قال إثر جلسة لمجلس الوزراء “لن نحتفل بذكرى الاستقلال، لأن هناك أناساً يحتاجون إلى المال الذي كنا سننفقه على الاحتفال”. وأوضح أن “مجلس الوزراء قرر أنه بدل استخدام هذا المال للاحتفالات علينا استخدامه لغرض آخر”.
الى ذلك، جدد الأمين العام لحركة المعارضة المسلحة تنقو بيتر، المطالبة بالعودة إلى اتفاقية تسوية الأزمة التي وقِّعت في آب (أغسطس) 2015، مؤكداً أن الحوار الوطني الذي طرحه سلفاكير لم يفضِ إلى السلام.
وقال بيتر أمس، أنهم تلقوا معلومات تفيد بأن هنالك دعوة رسمية ستُقدَم إلى المعارضة المسلحة للمشاركة في طاولة الحوار الوطني الذي أطلقه سلفاكير، مشيراً إلى أن ليس لديهم تعليق قبل استلامهم الدعوة، قبل أن يستدرك قائلاً: “«نحن لسنا جزءاً من الحوار الوطني”. وأوضح بيتر أن الأولوية الآن هي وقف الحرب وإعادة الاستقرار في جنوب السودان، مبيناً أن ذلك لا يتم إلا بالعودة إلى اتفاق السلام الموقع بين الجانبين. كما أطلق عدد من قيادات المعارضة المسلحة حملة تضامنية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفع الإقامة الجبرية عن زعيمهم مشار الموجود في جنوب أفريقيا.
ونسبت ” الحياة” إلى نائب الناطق باسم المعارضة المسلحة لام بول غابريل قوله أمس إن الحملة أُطلقت من جانب قيادات المعارضة لحض المجتمع الدولي والإقليمي على رفع الإقامة الجبرية عن مشار، مؤكداً عدم تحقيق سلام في جنوب السودان من دون مشار. وقال إن “مشار هو من يأمر قوات المعارضة بإسكات صوت السلاح”.