وضع وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل محمد صالح الحقائق مجردة أمام جماهير الشعب السوداني عبر مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأربعاء 12 فبراير 2020م ) والذي عكس من خلاله الأوضاع التي تمر بها البلاد وما قدمه الوزراء والمسؤولين من تقارير وايضاحات.
طوف الناطق الرسمي بإسم الحكومة على كل القضايا من مشاكل الوقود والخبز وحتى الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الأطراف السودانية في مفاوضات السلام بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا على مثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية فضلا عن رسالة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك للأمم المتحدة .
أزمة الوقود :
وحول العطل الذي أصاب الخط الناقل وأزمة الوقود التي صاحبت ذلك قال فيصل إن المعلومات حول هذا الأمر لم تكتمل هل هو عطل فني أم عمل مدبر، مؤكدا أن العطل تمت معالجته، ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى حلول بشأن أزمة الوقود تتمثل في: تحديد كوتة بواقع 120 جنيه للسيارات الخاصة، وتخصيص بعض المحطات لبيع الوقود بسعر تجاري، فضلا عن جهاز للرقابة داخل المحطات سيساعد على احكام الرقابة وذلك لأن الوقود به مشاكل تهريب لدول الجوار بحسب تعبيره.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هنالك عدد من البواخر خارج الميناء لوجود إشكالية صغيرة ستتم معالجتها ومن ثم سيتم ادخال الوقود إلى الميناء.
وتحدث وزير الإعلام عن ماتم اصلاحه من عطل بتربينات سد مروي لافتا إلى أن المهندسيين بذلوا مجهودا مقدرا في عملية إصلاح ذلك العطل .
مشكلة الخبز :
وأشار فيصل إلى مبادرة اتحاد أصحاب العمل لدعم الاقتصاد السوداني ، وتابع بالقول هنالك قروض من جهات لمعالجة مشكلة الخبز كمبادرة اتحاد أصحاب العمل.
رسالة حمدوك:
وحول رسالة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك التي بعث بها للأمم المتحدة وطلب من خلالها من المنظمة الأممية أن تسعى إلى الحصول على ولاية من مجلس الأمن لإنشاء عملية لدعم السلام بموجب الفصل السادس في أقرب وقت ممكن، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة: (إن السودان الآن تحت الفصل السابع ، أما فيما يختص بالفصل السادس فالسودان في هذا الفصل يقرر ماذا يريد من الأمم المتحدة وهو لايتضمن وجود عسكري بل يطالب بمساعدات تساهم في دعم التحول الديمقراطي ودعم السلام ودعم بناء التنمية في السودان، منوها بأن رسالة حمدوك ستخضع لمشاورات أكثر.
تسليم البشير الجنائية:
وبالنسبة لمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية قال وزير الإعلام إن هذا الأمر يشكل موقف تفاوضي تم الاتفاق عليه في المجلس الأعلى للسلام، وليس موقفا فرديا فضلا عن أنه موقف يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي ووصف فيصل الإتفاق على هذا الأمر بالخطوة الكبيرة لجهة أنه لايمكن تحقيق تقدم في السلام إذا لم تتحقق العدالة باعتبارها شرط أساسي للتعافي والتعايش السلمي.