أصدر تجمع المهنيين السودانيين اليوم الخميس (20 فبراير 2020م) دان فيه ما وصفه بـ”الاستخدام المفرط للعنف والقمع”، الذي استخدمته قوات الشرطة ضد المواكب المليونية السلمية المطالبة بإعادة هيكلة القوات المسلحة ورد الجميل لشرفائها، مطالباً بإقالة وزير الداخلية.
وقال التجمع: “ما حدث اليوم سقطة كبيرة تكشف عن استمرار توجه قيادات الشرطة وعملها بذات عقيدة النظام البائد، وميل السلطة القائمة لمصادرة حق التعبير بالطرق الوحشية، وهي ممارسات تشبه الحملات الانتقامية، تم التلويح بها مسبقاً في تصريحات عديدة من عناصر في المجلس السيادي ومجلس الوزراء تحت دعاوى تنظيم التظاهر”.
وأضاف: “ثورة شعبنا المجيدة أولى شعاراتها الحرية، التي انتزعها الثوار عنوة واقتدار بغالي التضحيات ودماء الشهداء الكرام، وهي ما لا نقبل النكوص عنها أو مصادرتها مطلقا، تحت أي دعاوى واهية، نحن نقف بصلابة في صف شعبنا الأبي ضد التعدي على بناته وأبنائه الثوار، الذين أوصلوا هذه الحكومة الانتقالية لمقاعدها، ويستطيعون اقتلاعها كما اقتلعوا نظام البشير”.
وطالب تجمع المهنيين مجلس الوزراء بالتدخل الفوري لوقف ممارسات جهاز الشرطة القمعية ضد الثوار، ووجه دعوة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، استنادا لسلطاته التي خولتها له الوثيقة الدستورية وقانون الشرطة، بالإقالة الفورية لكل من وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم واستبدالهم بعناصر وطنية تنتمي لهذه الثورة المجيدة.
كما طالب التجمع حمدوك بفتح تحقيق رسمي حول ما حدث من عنف وقمع واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من أمر به، “حتى تصبح هذه الحادثة هي الأخيرة في مسلسل عنف الدولة ضد المواطنين الذي انتهجه النظام الساقط”.