نحو الغد
Mohammedabdellah931@gmail.com
في الوقت الذى تتجه فيه أنظار الشعب السودانى لمنبر التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بجوبا يبدو أننا لم نستفيد من الدروس السابقة في إتفاقيات السلام التى لم تحقق سلاماً مستداماً ولم تجد حظها من التنفيذ خاصة في عهد المؤتمر الوطنى الذى حطم الأرقام القياسية في نقض العهود والمواثيق وإتفاقيات السلام ، حيث وجدت أطراف التفاوض نفسها انها لم يتجاوز محطة المحاصصات التى تُعد الأساس في تجزئة السلام التى حصرت نفسها في مسارات لاتخدم الأمر في شيء ، فقط من أجل تكبير الكيكة على شاكلة ماتم توقيعه مع التوم هجو في مسار الوسط والجاكومى ممثلاً لشمال السودانى دون ألتفويض من أحد ، وكانت المحطة الأخرى عندما اتفق وفدا الحكومة ومسار دارفور في الجبهة الثورية ، مؤخراً، على تخصيص نسبة 20% في الخدمة المدنية لأبناء وبنات دارفور ابتداءً من وكلاء الوزارات والمديرين العاميين والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وفي الإدارات المختلفة في المفوضيات والهيئات والشركات الحكومية بالإضافة إلي الوظائف الوسيطة.
وتعهدت الحكومة من قبل بتخصيص (14%) من الوظائف في الخدمة المدنية من الوظائف القومية لأبناء الشرق تحت إشراف مفوضية إصلاح الخدمة المدنية القومية، مؤكدة على التزامها بالتمييز الإيجابي لأبناء الشرق في منح التعليم العالي والمنح الخارجية وفقاً لسياسات وزارة التعليم العالي .
إنتهاج مثل هذه الإستراتيجية من تقسيم نسب ومحاصصات على هذه الطريقة سيفتح الباب أمام عدد من التساؤلات خاصة أن الأمور بشكلها الحالى ستتجه الى مشروع تمكين جديد لأن من حصلوا على تلك النسب هناك عدم قبول لهم حتى من سكان تلك الأقاليم لذلك فإنهم سيستغلون تلك النسب لصالح الموالين لهم في المقام الأول الى جانب أن ذلك سيشجع بقية الأقاليم الأخرى على المطالبة بنسب مشابهة طالما أن الأمر لايعتمد على معايير ، تفويض أو حتى تعداد سكانى لسكان الأقاليم نفسها لأن التوزيع العادل للسلطة والثروة ينبغى أن يكون بعد إجراء تعداد سكانى شامل في السودان ومن ثم معرفة النسب التى تمثلها تلك الأقاليم من سكان السودان وهذا مايتنافى مع مايدور في مفاوضات السلام الحالية التى إذا إستمرت على ذلك النسق ستنتهى لمراحل خطيرة جداً سيدفع ثمنها الشعب والبلد مما ينبىء بأن السلام المستدام سيطول إنتظاره والحركات المطلبية في طريقة للظهور بعد أن وجدت التشجيع المناسب للحصول على مكاسب بهذه الطريقة .
على الحكومة التعامل مع ملف السلام بمسئولية عالية لتتجنب أخطاء الماضى التى لم يستفيد منها السودان شيئاً وتأمين إستدامة السلام وليس الإتفاق على سلام هش لن يصمد كثيراً حسب معطيات الواقع .