تقدم وزير الدولة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية استقالته الأحد (22 مارس 2020م)، مبرراً الاستقالة لأنه لم يعرف لنفسه مهاماً محددة.
وقال استيفن امين ارنو في استقالته:” لقد اتينا برغبة صادقة للمساهمة في التغيير، ولم نأت لشرف الوظيفة والوزارة. لسبع أسابيع مكثتها بالوزارة كنت في بحث مضني للإجابة عن اختصاصنا في وزارة لها احدي و عشرون وحدة تتراوح بين إدارية لمجلس لديوان وأمانة و مفوضيات بعد أن اتضح جلياً وصار دورنا بلا صلاحيات ملموسة وشبيهة بالوزير الاحتفالي (ceremonial)”.
وأضاف أرنو:” منذ أدائنا القسم بتاريخ 26 يناير 2022م ما زلنا نطالب برسم واضح لاختصاص وزير الدولة. الغريب في الأمر انه وفي نفس يوم أداء القسم أعلن تجمع المهنيين السودانيين و من خلال مؤتمر صحفي بعدم دستورية تعيين وزراء الدولة، وانهم في قوي الحرية و التغيير ليسوا جزءاً من تعييننا الذي يعتبر خرقا للوثيقة الدستورية. منذ ذلك الحين الي اللحظة لم يقم مجلس الوزراء و من يعنيهم الأمر بالنفي او التوضيح لهذا الاتهام الخطير. في الحقيقة منذ ذلك الحين شعرنا بتأنيب الضمير ووضعنا انفسنا في طريق الاستفسار لمعرفة حقيقة هذا الأمر”.
وقال وزير الدولة المستقيل: “لذا اود ان اعلنها اليوم داوياً بأن ضميرنا الشخصي والوطني لا يسمح لنا في لعب دور مخالف للوثيقة الدستورية و مخالفا لتوجه المكونات الرئيسية للثورة والحكومة المدنية”؛ مشيراً إلى أن إعلان الاستقالة ينبع من الإيمان بأهداف الثورة”.
وفال إن كان يظن جزافا بأنهم معينون من قحت، واستدرك: “لكننا تفاجأنا بموجب اعترافهم الضمني بأنهم ليسوا جزءاً من تعييننا، فيبقي السؤال المحوري من هم وراء هذا التعيين الذي يخالف الوثيقة الدستورية؟ و ماهو الهدف؟”.
وأوضح استيفن امين ارنو “أخيراً عندما قبلنا هذا التكليف كان من منبع ايماننا في المساهمة الفعالة في التغيير الحقيقي والمقصود (deliberate) والصادق والثوري و ليس للتسويف؛ مؤكداً يقوله: “ضميرنا لا يسمح لنا أن نكون جزءاً من إعادة تنظيم الممارسات القديمة في ثورة محاصرة، وبها متربصون كثر يحاولون بشتي السبل إفراغها من مقاصدها و مضمونها. نؤيد الإنتقال الصادق والعادل المفضي الي سودان معافي و سلام مستدام ونؤكد باننا سنقاوم بكل ما نملك من قوة و عزيمة لرفض التحول المنقوص و المتعارض مع قيمنا و مبادئنا لاننا لا نملك اعز من كرامتنا”.