أقرّ الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء اليوم الأحد (5 أبريل 2020م) الحاجة لإجراءات سريعة، على المستوى الأمني، لوجود تحركات لعناصر المؤتمر الوطني المحلول/ مما يستوجب إجراءات سريعة وفعالة تجاههم.
وقال وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي تناول الأوضاع السياسية أن المجلس ناقش تفاصيل إنشاء جهاز الأمن الداخلي، والإجراءات التي اتخذت في هذا الاتجاه، وضرورة الإسراع فيه وكيفية اختيار الكفاءات، والعقيدة المشتركة لهذا الجهاز، وأن يتم عرض القانون الخاص به في أول اجتماع مقبل لمجلس الوزراء لمناقشته؛ لإجازته، ورفعه للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
ومن حهة أخرى نفى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن، وجود أي تحركات لحدوث انقلاب عسكري تزامناً مع الذكرى الأولى للاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في (٦) أبريل.
وقال عامر في تصريحات صحفية: “إن الأوضاع طبيعية ولا توجد أي مظاهر للانقلاب، أو اعتقالات داخل الجيش”، مؤكداً تماسك القوات المسلحة متماسكة، وونافياً استدعاء الجيش أي قوة احتياطية من الجنود والضباط.