لوكربي الكيزان (2)

كتبت مقالاً بالعنوان أعلاه نفسه في شهر ديسمبر من العام الماضي .. نهار اليوم تناولت بعض المواقع الاسفيرية خبراً يفيد أن أهالي ضحايا المدمرة كول تقدموا بطلب للمحكمة الأميركية بوقف جلسات المحكمة؛ وذلك لوصولهم لاتفاق مع حكومة السودان؛ لبرمجة دفع التعويضات لهم.

وفي السياق ذاته نفت وزيرة العمل دفع التعويضات من صندوق الضمان الاجتماعي حسب ما رشح من أخبار.

اليوم قرأت بياناً مقتضباً من وزارة المالية ( غير متأكد من صحة البيان) نفت فيه الوزارة دفع التعويضات من مالية الضمان الاجتماعي .. وقال البيان إنه تم دفع القسط الأول من ميزانية وزارة المالية ومن مصادرها الخاصة!

إذا صح هذا البيان، فإن وزارة المالية بالفعل قد دفعت القسط الأول، وهذا يؤكد صحة الخبر الأول وهو وقف جلسات المحكمة.

بدايةً، أنا شخصياً أقف تماماً مع مبدأ دفع هذه التعويضات، إذ إن التاريخ القريب والبعيد يؤكد أنه لا فكاك من هذه المصيبة التي تسببت فيها سياسات النظام المباد، ولن تجدينا العنتريات والهتافات الفارغة، التي لن تزيدنا إلا عزلة عن العالم، وسيظل اقتصادنا كسيحاً ودولارنا في ارتفاع جنوني صباح كل يوم.

ونعيد للأذهان قضية لوكربي الشهيرة والثمن الذي دفعه الشعب الليبي نتيجة لعناد الراحل القذافي و(ركوبه للراس)، وبعد سنين طويلة عاد له عقله ودفع التعويضات مرغماً.

ولكن هل الخطوة التي اتخذتها وزارة المالية صحيحة بهذه الطريقة؟! لا أعتقد ذلك، نعم لدفع التعويضات ولكن اين الشفافية التي ظللنا ننادي بها في كل مقال!!

كم هو قيمة القسط الذي تم دفعه؟ وما الأقساط المتبقية؟ وما المدى الزمني المتاح أمام السودان لإكمال دفع الاقساط؟ وما موقف رفع الحظر عن السودان بعد استلام القسط الأول؟

كل هذه الاسئلة الملحة كان يجب أن يلم بها أي مواطن سوداني.

هذه من ناحية .. أما من الناحية الأخرى، فقد طالبت في مقالي الأول من وزير العدل أن يكشف للشعب عن أسماء المتورطين في هذه القضية وبأسمائهم.. من هم؟ واين هم الآن؟ وما مصيرهم؟!

يجب كشف أسماء المنفذين مباشرة والمخططين الذين يقفون وراء هذه القضية ..

هذه قضية شعب كامل عانى ويعاني وسيعاني من هذه الجريمة النكراء في رغيف الخبز، وفي دواء الملاريا، وفي تعليم أبنائه وعلاج أطفاله. من هو المستفيد من عدم كشف أسماء المتورطين ؟!

أبسط قواعد العدالة يا سيادة وزير العدل أن يعرف الشعب السوداني من هم هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الحماقة، وباسم السودان.
كيف يدفع الشعب السوداني تعويضات من موارده الشحيحة أصلاً نظير جريمة لم يرتكبها، والأصعب من ذلك أنه لا يعلم من ارتكبها من الأساس.

اكشفوا أسماءهم .. ثم الزموهم بدفع التعويضات حتى ولو باعوا ملابسهم الشخصية . هذا هو العدل، وبعدها اطلبوا من الشعب أن يدفع المتبقى.
أليس هذا هو العدل يا وزير العدل؟!
هم يمتلكون المنازل والفلل الفاخرة والمزارع والأموال المهربة .. لا يعقل أن تتركوهم هكذا، وتتطلبون من المواطن الغلبان، الذي بالكاد يؤمن قوت يومه ان يدفع التعويضات من جيبه المثقوب.

كان الله في عوننا