وقف اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في (٧ ابريل ٢٠٢٠م) على تقييم الوضع في ظل تفشي جائحة الكورونا، فاستمع إلى تقرير من ممثلته في الآلية العليا لمجابهة الوباء.
ورأى المجلس ضرورة اللجوء إلى مرحلة الإغلاق الكامل بداية بالعاصمة القومية التي تركزت فيها الحالات؛ لمحاصرة انتشار الجائحة، مع متابعة توفير الاحتياجات المعيشية للناس في هذا التوقيت الحرج.
واستندت هذه التوصية -حسب بيان المجلس المركزي- على التقييم الذي طرحته وزارة الصحة الاتحادية.
وكان الاجتماع قد بدأ بتحية ذكرى السادس من ابريل المجيدة، مجدداً عهده مع الحركة الجماهيرية للمضي قدماً في طريق استكمال مهام الثورة.
كما ناقش الاجتماع المجهود الذي تم في الفترة الماضية بين مكونات السلطة الانتقالية لتقييم مسار المرحلة الانتقالية وسد النواقص وتصحيح المسار، ودعا لضرورة الإسراع في تبني مصفوفة عمل تحدد القضايا المؤجلة وتضع لها مواقيت محددة تتكامل فيها المسؤوليات بين قوى الحرية والتغيير ومجلسي السيادة والوزراء. وقرر الدعوة إلى اجتماع عاجل للمكونات الثلاثة للسير قدماً في إقرار المصفوفة وتسريع الخطى لاستكمال مهام المرحلة الإنتقالية.
واطلع الاجتماع على تقرير من اللجنة الاقتصادية حول التحديات المعيشية التي تواجه البلاد، ووقف على سير عمل اللجان المشتركة مع وزارة المالية التي تعمل على وضع المعالجات العاجلة في ظل تأجيل المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر نسبة لظروف التدابير الصحية لمواجهة وباء الكورونا. ودعا المجلس إلى ضرورة فراغ اللجان من عملها ووضع التدابير اللازمة لرفع الضائقة المعيشية عن كاهل شعبنا الصابر.
واستمع المجلس إلى تقرير من لجنة تفكيك التمكين، وناقش فيه الملفات التي تدرسها هذه الأيام وطلب الاجتماع تسريع خطوات استرداد الأموال المنهوبة وضرب أوكار الفساد والاسراع بتفكيك دولة الحزب الواحد.
وناقش المجلس تطورات ملف السلام وكلف لجنة من ممثليه لمتابعة تسريع التفاوض مع كل قوى الكفاح المسلح وتذليل العقبات في طريق الوصول لاتفاق سلام شامل وعادل يخاطب جذور الأزمة الوطنية السودانية.
واطلع المجلس على تقرير من لجنة متابعة حصاد القمح وعلى المجهودات المبذولة لتذليل عقبات الوقود والخيش وثمن عالياً ما تحقق من انتاجية عالية هذا الموسم وجهد المزارعين الذي يتسق وروح الثورة التي تدعو للانتاج وللنهوض بالبلاد.