اتحاد مهنيي المالية: لم نطالب باستقالة الوزير

أصدر اتحاد المهنيين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بياناً تقدمت فيه “بخالص التحايا لجماهير شعبنا والبلاد تتنسم الذكرى الأولى لانتصار الثورة على طغمة الفساد والاستبداد، ومازال مرجل الثورة يمَور في مسيرة التغيير التي مازالت في بِداياتها، ولكن حتماً ستبلغَ منتهاها رغم العراقيل والصعاب، مادام هناك شهداء وهبوا حياتهم من أجلها وشعب يقف لنصرة ورفعة شعار الحرية، السلام والعدالة”.

وأوضح المهنيون بوزارة المالية أن بيانهم “لإجلاء حقائق قد ضجت به الأسافير وأجهزة الإعلام الأيام الماضية حول تقديم مذكرة للسيد رئيس الوزراء اشتملت على مطالب أهمها إقالة السيد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي”.

واشتمل البيان على التوضيح الآتي:

“١. رغم إختلاف وجهات النظر بيننا كمهنيين بالوزارة والسيد الوزير الا ان أملنا لازال باق في الوصول إلى رؤية موحدة تخرج البلاد من المشكل الاقتصادي.

٢. ما ورد بالمذكرة للسيد رئيس الوزراء حمل كثيراً من المعلومات غير الصحيحة والحلول الاقتصادية غير العلمية، عليه سنعمل مع حكومة ثورة ديسمبر المجيدة للوصول لواقع اقتصادي يرفع المعاناة عن كاهل المواطنين السودانيين، لاَ سِيَّما ان وزارتنا تقع عليها المسؤولية الرئيسة فى رفع العناء وتحقيق الرفاهية، وكذلك لاننسى انه تم اختيار السيد وزير المالية من قبل قوى الحرية والتغيير.

٣. كنا ننضوي مع لجان المقاومة بالوزارة تحت مظلة اتحاد المهنيين بالوزارة انشقت نتيجة لاختلاف في الآراء والأفكار تخص الشأن الاقتصادى والإداري، واختارت اسمها الحالي، وهم لايمثلون رأي المهنيين والعاملين بوزارة المالية.

٤. لجان المقاومة بالوزارة من حيث التكوين والفكرة لاتشبه لجان المقاومة التي نعرفها في أحياء العاصمة والولايات وكان لهم دوراً مقدراً في نجاح الثورة وهي قائمة على الحفاظ على مكتسباتها وارتبط ذلك جغرافيا وليس بالمؤسسات.

٥. المذكرة التي حملت توقيع لجان المؤتمر الإقتصادي والبالغ عدد 23 لجنة جلها ليست ذات علاقة بالمجال الاقتصادى فضلاً عن التكرار في المسميات والمسمى واحد، إضافة لذلك انها انشقت من أجسام المهنيين بالوزارات والمؤسسات او الوحدات التابعة لهما مثل لجان المقاومة بوزارة المالية، الحسابات، الضرائب… الخ

٦. نحيط جماهير شعبنا علما بأن اتحاد المهنيين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادى براءة من هذه المذكرة التي تم رفعها للسيد رئيس الوزراء، بل يعتبرها خارجة عن الأدب المؤسسي المعهود في تناول القضايا ذات الشأن العام.

٧. نناشد المظلومين من الزملاء والزميلات بالوزارة الذين تم فصلهم في كشف مفصولي دولة التمكين عدم الانسياق وراءهم وأن يقدموا استئنافاتهم مباشرة بصورة فردية، حيث نما لعلمنا بأن الدولة العميقة لديها وقفة احتجاجية الأحد الموافق (12ابريل2020م) وتريد ان تتاجر باسم القلة المظلومة”.

وطالب البيان المفصولين بتقديم استئنافاتهم عن طريق لجنة تسيير فرعية نقابة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي او عن طريق لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد المركزية لرد المظالم والحصول على الحقوق وسيجدون منا الدعم والسند في ذلك.

وقدم الاتحاد شكره للجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال لإجازتها وتعيين اعضاء لجنة تسيير فرعية نقابة وزارة المالية، وهنأ للعضوية التي نالت ثقة اللجنة.