نفى النائب العام أن يكون منح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كلياً أو جزئيًا، وأكد أن النيابة العامة جهاز مستقل من أجهزة الدولة تمارس صلاحياتها وسلطاتها ومهامها وفقًا لقانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م
وقال تعميم صحفي صادر عن النيابة العامة: “تناقلت الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية إشاعات قصد منها النيل من استقلال النيابة العامة حيث انتشر خبر غير صحيح، مفاده أن النائب العام منح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو المكونة بموجب قانون نظام الثلاثين من يونيو لسنة 1989م وإزالة التمكين لسنة 2019م.
يؤكد النائب العام أنه لم يمنح سلطاته للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كلياً أو جزئيًا”.
وأوضح التعميم “أن النيابة العامة جهاز مستقل من أجهزة الدولة تمارس صلاحياتها و سلطاتها و مهامها وفقًا لقانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م مما يعني بالضرورة أن تباشر النظر في البلاغات والشكاوى المقدمة من اللجنة المذكورة وقد تم تسمية عدد (2) وكيل نيابة يباشران أعمالهما وسلطاتهما وفقًا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م”.