جمد نشاطه في هياكل “الحرية والتغيير”.. “الأمة القومي”: محاصصات حلفائنا تنذر بتبديد المصير الوطني

قرر مجلس التنسيق الأعلى في حزب الأمة القومي حسب بيانه الصادر في “22 أبريل 2020م) تجميد أنشطة الحزب أنشطته في كافة هياكل قوى الحرية و التغيير ولجانه الراهنة فوراً، بناءً على اجتماعه يوم 20 أبريل 2020م.

ودعا حزب الأمة القومي قوى الثورة من كافة الموقعين على إعلان الحرية و التغيير داخل وخارج هياكل قوى الحرية والتغيير الراهنة إلى “مؤتمر تأسيسي لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية”.

وقال الحزب: “إذا استجاب حلفاؤنا لهذا الطلب في ظرف أسبوعين نلتقي في المؤتمر التأسيسي للاتفاق على الإصلاح الجذري المنشود. وعدم الاستجابة لهذا المطلب مع احتقان الظروف في البلاد يوجب علينا العمل من أجل تحقيق التطوير و الاصلاح المنشود مع كافة الجهات الوطنية من قوى التغيير والحكومة التنفيذية و المجلس السيادي بشقيه المدني و العسكري”.

وبدأ الحزب بيانه، بقوله: “عندما اندلعت ثورة ديسمبر الظافرة، وظف الحزب خبراته النضالية والسياسية في تجميع قوى الثورة في منظومة واحدة لمواجهة قهر النظام المباد وبطش أجهزته الامنية، ولتحديد وجهة الثورة وأهدافها وخطابها. فأثمر ذلك إعلان الحرية والتغيير في اول يناير 2019م.

ولما انتصرت الثورة، بعزيمة شباب ونساء السودان وانحياز القوات النظامية، عمل الحزب على تغذية التراكم الذي أثمر هذه الثورة ورأى أن تكون الفترة الانتقالية بقيادة خبراء، ولكن بعض حلفائنا حرصوا على محاصصات أتت بنتائج فاشلة ومستفزة، أوصلت البلاد إلى مشارف هاوية تنذر بتبديد المصير الوطني. فمنذ قيام الحكم الانتقالي في 21 أغسطس 2019م ظهرت عيوب أساسية في الأداء”.

وحدد “الأمة القومي” تلك العيوب في الآتي:

• اضطراب موقف القيادة السياسية لقوى أعلان ا لحرية والتغيير بصورة مخلة.

• بعض مكونات التحالف الثوري سادرة في مواقف حزبية، وأخرى تفاوض مجلس السيادة بلا تنسيق مع مع الحرية والتغيير، و إعلان الحرية والتغيير لم يمنع بعض مكوناته من المزايدات لدرجة المناكفة.

• الاختلاف حول الملف الاقتصادي صنع اصطفافاً حاداً بلا إمكانية لاحتوائه.

• تناول ملف السلام دون منهجية إستراتيجية فتح المجال لمزايدات ومطالبات تعجيزية من القوى المسلحة، واختلاف في اختصاصات مؤسسات الانتقال. ولتجاوز الوثيقة الدستورية التي تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية.

وأضاف: “أن الاستمرار في تجاهل الوضع المتردي لا يجدي، بل يمثل تنصلاً عن المسؤولية الوطنية. المطلوب بإلحاح العمل من أجل تكوين اصطفاف تشترك فيه القوى السياسية والمدنية الجادة، وتشترك فيه لجان المقاومة المستعدة لدور بناء بعنوان مؤتمر القوى الجديدة”.

وحدد “الأمة القومي” مهاماً عاجلة ينبغي الالتفات لها وإنجازها بكفاءة تتجاوز عثرات التكوينات الحالية وتستنير من دروسها ، وحددها في الآتي:

• تكوين المفوضيات القومية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية بأسرع فرصة.

• عملية السلام الجارية الآن في جوبا لن تؤدي لسلام. ينبغي وضع إستراتيجية لعملية السلام تضمن شموليتها والتزامها بأجندة السلام بعيداً عن أية طموحات وبرامج حزبية.

• الإسراع بتكوين المجلس التشريعي بصورة متوازنة.

• جدولة انتخابات التحول الديمقراطي بدءاً بالاتفاق على قانون الانتخابات المحلية وإجرائها فوراً، ثم انتخابات المجالس التشريعية الولائية وانتخاب الولاة، انتهاء بقانون الانتخابات العامة لتجري في نهاية الفترة الانتقالية.

• التراجع عن تأجيل المؤتمر الاقتصادي وعقده فوراً عبر الوسائط الإسفيرية (مراعاة للطواريء الصحية). والاستعداد لعقد بقية المؤتمرات القومية المجدولة تباعاً.

• فجوات الوثيقة الدستورية سمحت لأطراف السلطة الانتقالية بتعدي اختصاصاتهم، المطلوب التوافق على تشريع دستور انتقالي للفترة الانتقالية.

وطرح الحزب رؤية – وصفها بالواضحة- لإصلاح الأوضاع تتجاوز المصفوفة المطروحة، وتدعو لعقد اجتماعي جديد، وأرسل -كما قال البيان- نصه كاملا لقوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس المركزي، وتسلمته الكتل في لقاءات ثنائية مباشرة.