أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير “التوافق على قانون مفوضية إعادة بناء أجهزة العدالة”، وقالت في بيان لها في يوم (22 أبريل 2020م) أن “اللجنة المكلفة من القضائية، النائب العام، وزارة العدل واللجنة القانونية لقوى الحرية والتغيير قد توافقت بصورة تامة على ابتدارٍ مشترك لقانون مفوضية إعادة بناء أجهزة العدالة، وأنّ التوافق قد تم على كامل أحكام مشروع القانون”.
وأوضح البيان: طيجيء هذا التوافق فى إطار التزام الأطراف المذكورة بالوفاء بالمصفوفة المعتمدة من مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير، وفى إطار جهود الدولة لإنفاذ أحكام الوثيقة الدستورية فى جانب مهام الفترة الانتقالية، وعلى رأسها تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو، وإزالة التمكين فى المجال القضائي والعدلي”.