العقل الراشد

طالما أصرت النخب السياسية السودانية و السادة سياسي ما بعد الحادي عشر من ابريل علي نهج التهريج السياسي الذي نتابعه عبر مختلف وسائط التواصل الاجتماعي فلن تقوم قا لهذا البلد قائمة ..
تجميد حزب الامة القومي لعضويته في قوي الحرية والتغيير كان من الممكن مناقشته بغرض اثراء الساحة السياسية بمزيد من النقاش حول هذا المكون (الحرية والتغيير) الذي يجمع غالبية القوي السياسية السودانية الأساسية و بعض مشروعات الاحزاب..
اختلف الناس أو اتفقو حول تركيبة و أداء حزب الامة القومي لكنه يظل رقما سياسيا لا يمكن تخطيه و كان من الأجدي مناقشة الأسباب التي ادت بهذا الجزب الكبير الي اتخاذ هذه الخطوة الكبيرة بدلا من الانخراط في اجترار الانطباعات التي زرعتها الإنقاذ في نفوس الناس عن الاحزاب الكبيرة فاضحت عقائد أكثر منها انطباعات… .
ذات المنهج في التعاطي مع المختلف الآخر و هو منهج اتبعته الجماهير للأسف في التعاطي مع كافة القضايا الحي و الحاضرة و المهمة…. التعامل مع قشور المواضيع و استسهال الاستهجان و استمراء إطلاق الأحكام المسبقة…
ما قام به حزب الامة القومي يجب أن لا يخرج من تفسيره كخطوة سياسية قام بها فصيل سياسي سوداني يمتلك كل الحق في التصرف علي النحو الذي يراه مناسبا و وفقا لرؤيته السياسية و هو حق مكفول لجميع الفصائل السياسية الوطنية، و عوضا عن النظر الي الأمر علي النحو الذي سقناه اعلاه ، كان ينبغي علينا أن نفهم ان ما حدث لا يمثل خطورة اكثر من تلك التي تقوم بها بعض من عضوية الجبهة الثورية و الابتزاز التي تمارسه هذه الحركات و التي اعترف بممارستها للابتزاز السيد وزير الإعلام و الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ فيصل محمد صالح…
الغريبة ان قرار حزب الامة القومي بتجميد عضويته في قوي الحرية والتغيير احتفلت به بعض المنشورات بطريقة تحاكي و تفوق تلك المنشورات الصادرة من فلول النظام البائد التي تحتفل باخطاء او هنات او سمها ما شئت التي تقع من قبل الحكومة الانتقالية.
يبدو أن فهمنا للديموقرطية يحتاج لمراجعات في كثير من الأوجه و أولها البيئة السياسية التي يعمل من خلالها النظام الديموقراطي نفسه، و شروط استمرار النظام الديموقراطي و ماذا نعني بقولنا حينما نتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني، و ما معني احتمال الرأي الآخر ( نحن لا نتحدث عن قبول الرأي الآخر)، و طبيعة العمل الجبهوي، و حرية الرأي و طبيعة العمل الجماعي و المؤتمرات القومية بأنواعها ( دستوري، اقتصادي ، تعليم… الخ) ، مهام الفترة الانتقالية ، مهام حكومات الوفاق، الفرق بين الوثيقة الدستورية و الدستور الانتقالي، العدو الحقيقي للشعب السوداني، طبيعة تركيبة الحكم الحالي… الخ
خلاصة القول ان الطريقة التي ندير بها خلافاتنا الحالية هي باختصار شديد تشكل و بكل بساطة تسبيخ الأرض لعودة النظام السابق و ذلك لسبب بسيط جدا و هو أننا و بعدم احترامنا لتقديرات شركاءنا الآخرين، نأخذ من كتلة حلفاءنا لنضيف لكتلة أعدائنا بوعي او بدون وعي..
لحزب الامة القومي الحق في اتخاذ ما يراه من خطوات سياسية مناسبا و لنا حق الاتفاق او الاختلاف معه دون اسفاف او تجريح او إساءة للحزب في شخصيته الاعتبراية و من يمثلونه في شخوصهم الطبيعية..
هذا الشئ ينطبق علي كل الأجسام السياسية الاخري..

ود مدني
23/ 4 /2020